القديم والقانون الشرقي المسيحي . وهو صاحب ذلك الرأي القائل بعدم تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني « 1 » . ولهذا المستشرق مؤلفات أخرى عديدة تناولت تاريخ البلاد العربية بعد الإسلام وجغرافيتها ، وثقافتها ، وعاداتها ، وأسماءها وقبائلها ، وتراجم رجالها ، وفهارس مخطوطاتها . وكانت محصلتها ستة مجلدات ضخمة طبعها المعهد الشرقي بروما تحت إشراف ابنته الأستاذة ماريا نللينو . ويمتاز هذا المستشرق بمنهجه التحليلي الاستقرائي الذي يحول بينه وبين الالتجاء إلى افتراض الفروض الواسعة الجزئية ، ويمتاز أيضا ببحوثه التحليلية الدقيقة ، وهو في استقامته في الحكم لا يكاد يجاريه أي مستشرق آخر على وجه الإطلاق « 2 » .
وإذا ما ابتغينا بيان الخصائص الاستشراقية للمدرسة الإيطالية فإننا لا ننسى مساهمات كل من جويدي الكبير وابنه جويدي الابن وسانتلانا ، فالأول برز في معرفة اللغات السامية ، وألقى في الجامعة المصرية القديمة دروسا في الأدب العربي وفقه اللغات العربية الجنوبية ، وله إنتاج غزير في الأدب العربي الإسلامي « 3 » . والثاني اقتفى أثر والده سواء في ميدان التخصص أو التدريس في جامعة القاهرة ، أو الاهتمام بالدراسات العربية والإسلامية ، كما اهتم بصفة خاصة بموضوع الإسلام والقومية العربية . أما الثالث وهو سانتلانا
Santillana
فقد اهتم بالجوانب القانونية العربية ، وتبحر في الشريعة الإسلامية ، وشارك في وضع القوانين التونسية إبان الاحتلال الفرنسي لها . وأخرج لوحده « القانون المدني والتجاري التونسي » وهو المجلد الأول من أعمال « لجنة تقنين القوانين التونسية » ووضعه مرتبا حسب منهج وشكل القوانين الأوروبية ، واعتمد في صياغة مواده من الناحية الموضوعية على مذهب الإمام مالك . ويرى
هامش
( 1 ) صلاح الدين المنجد ، المنتقى من دراسات المستشرقين ، الجزء الأول ، دار الكتاب الجديد ، 1976 م ، ص 45 - 55 .
( 2 ) عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقين ، المرجع السابق ، ص 414 .
( 3 ) انظر إنتاج جويدي الكبير في المراجع التالية :
أ - نجيب العقيقي ، المستشرقون ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص 375 - 377 .
ب - د . عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقين ، المرجع السابق ، ص 133 - 138 . ج - د . ميشيل جحا ، الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا ، المرجع السابق ، ص 93 - 94 .
د - د . ميشال فاني ، قراءة تاريخية للاستشراق في إيطاليا ، مجلة الفكر العربي ، السنة الخامسة ، 1983 م ، عدد 31 ، المرجع السابق ، ص 214 .