حديث 6 قال عليه السّلام : ( دربارهء زكات وام )
در ميان است از زكات وام حكمى از امام * بر عمل بايد كشيد ، اى دوستان نيكنام
گر طلب دارى ، طلبكارى وجوهى از انام * در وصول آن مر او را هست پاى اهتمام
از حصول آن ولى او را نباشد ائتمان * اينكه ايا مىستاند وام خود را از فلان ؟
( بر وصول آن يقينى نيست در دل جايگير * اينكه خواهد داد آيا حقّ او را وام گير ؟ )
گر چنين وامى بدست مالك آن بازگشت * لازم است آنگه زكات آن بسالى كه گذشت
ظاهر اين امر حاضر ، با فتاوى جور نيست * در ميان اهل دل با نكته كاوى جور نيست
چون فقيهان را نظر ، در اين زمينه ديگر است * هر فقيهى را مكان و جايگاهى برتر است
ما چنين داريم ، از اجماع ايشان كشف راز * وام پرداز ، از زكات وام باشد بىنياز
آن كسى كه وام دادن را به خود داد اختصاص * ضمن فتوى ، از زكاتش نيز خواهد شد خلاص
در نظر هر چند داند كه ستاند وام را * پس چه جاى آن كه اندر ظنّ داند وام را
و بعضىها فرمودهاند كه عدم تعلّق زكات آن وقت است كه وام دهنده خود نستاند كه زكات سال گذشته بر او واجب مىشود و اين خلاف رأى اجماع متأخّرين است .
« چنان كه در كتاب جواهر الكلام و مصباح الفقيه تأييد شده است . »
در خصوص مالك وام و زكات و اين خبر * رأى اجماع ، بر خلاف است و مغاير در نظر
و اكنون نظر سيّد رضى رحمة الّه را در مورد وامى كه نامش وام ظنون است مىخوانيم .
آن چنان وامى كه آن را نيست قدر اعتبار * آن ظنون باشد كه مهرش را ز خاطر دور دار
صاحبش يكدست خود را باز كرده سوى آن * دست ديگر را فرو بسته به حسرت در نهان