القائل : « القرآن قطعي السند ظني الدلالة ، والحديث ظني السند قطعي الدلالة » إلا خرافة جارفة ومسّا من كرامة القرآن الذي بيانه أفصح بيان وأبلغ تبيان ، وما تفسير السنة للكتاب إلّا إيضاحا لما أجمل على القاصرين لا لقصور في دلالات الكتاب ، فإنها بيّنات حتى في المتشابهات ، وإنما الغامض هو المعاني العالية المطلّة على الأفهام ، دون الألفاظ التي هي في أعلى قمم الفصاحة والبلاغة . . .
2 - أدلة العرض تحثّنا على التدبر في القرآن كما يصح ويجب ، قدر ما يمكن أن يعرض عليه الحديث ، فيعرف الغث عن السمين والخائن عن الأمين ، وما الأحاديث المروية إلّا كهوامش مختلفة على متن الكتاب ، ما تلائم منها المتن تقبل له شارحة ، وما لا تلائم تضرب عرض الحائط ، وما يشك فيه يرد إلى قائله أو راويه .
فليس للمفسر أن يعتمد على حديث ما لم يعرضه على القرآن ، ولا له أن يعرضه ما لم يتدبر حقه في آيته ، تأملا في جملاتها ولغاتها ، مستفسرا للحصول على معناها من الآيات النظيرة لها ، لا أن يفسر آية بتفسير آية أخرى بضرب القرآن بعضه ببعض ونثره نثر الدقل ، وإنما بسرد الآيات المتماثلة المغزى ، المتشابهة المعنى ، ونضدها تدبرا : أن يجعل كلّا دبر الأخرى كما يقتضيه ترتيب المعنى . . ناظرا إلى الآية نفسها ، ثم ما تحتفّ بها ، ومن ثم نظائرها في سائر القرآن ، ثم يراجع الأحاديث الواردة في تفسيرها ناظرا إليها من زاويتين : نظرة التثبت من صدورها بموافقتها للآية ، ثم نظرة الاستيضاح لما استخفي منها من اشاراتها ولطائفها وحقائقها إن لم يكن هو من أهلها ، أو يستزيد منها عن أهليها الذين هم من أهل بيت القرآن ، فأهل البيت أدرى بما في البيت .
فأقلّ ما يجب التحري فيه هو فهم العبارة من الآية ، وهي المعنى المطابق الظاهر ، ثم يتبناه لسائر الزوايا في مربع التفسير حيث هو على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق « 1 » ، كما يتبناه في عرض الحديث على القرآن إذا كان يعني تفسير العبارة ، كما يبتنى الثلاثة الأخرى فيما الحديث يعني تفسيرها .
4 - ومما تشهد عليه أدلة العرض أن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة من آل الرسول عليهم السّلام
هامش
( 1 ) يرويه الإمام الحسين عليه السّلام عن أبيه علي أمير المؤمنين عليه السّلام ، كما يأتي بكامله ( سفينة البحار تحت الحرف ك ) .