فأما الوصل فلا يجوز فيه ذلك في فصيح الكلام إلا أن يكون الأول حرف مد « 1 » ، والثاني مدغما ، فمثاله في الوقف - قوله تعالى - :
مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
[ القدر : 3 ] و
مَطْلَعِ الْفَجْرِ
[ القدر : 5 ] و
لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ
[ الروم : 4 ] و
دارُ الْخُلْدِ
[ فصلت : 28 ] و
بِالْقِسْطِ
[ المائدة : 42 ] لا خلاف في جواز إسكان هذه الكلمات وما أشبهها في الوقف .
ومثالها في الوصل بالشرطين المتقدمين :
دَابَّةٍ
[ البقرة : 164 ] و
الصَّاخَّةُ
[ عبس : 33 ] و
الطَّامَّةُ
[ النازعات : 34 ] و
وَما هُمْ بِضارِّينَ
[ البقرة : 102 ] و
وَلَا الضَّالِّينَ
[ الفاتحة : 7 ] و
أَ تُحاجُّونِّي
[ الأنعام : 80 ] وما أشبهه .
فإن تخلف أحد الشرطين قبح التقاء الساكنين إذا ذاك ؛ ولهذا استضعفوا قراءة ورش في :
أَ أَنْذَرْتَهُمْ
[ البقرة : 6 ] و
أَ أَسْجُدُ
راء : 61 ] و
أَ أَشْفَقْتُمْ
[ المجادلة : 13 ] ونحوه بإبدال الهمزة الثانية ألفا ؛ لأنه ليس فيه إذ ذاك إلا شرط واحد وهو كون الساكن الأول حرف مد ، وكذلك قراءة نافع
وَمَحْيايَ
[ الأنعام : 162 ] بسكون الياء في الوصل ، وقراءة البزى ، وأبى عمرو
اللَّائِي
في الأحزاب [ الآية : 4 ] [ والمجادلة ] « 2 » [ 2 ] والطلاق [ الآية : 4 ] بسكون الياء ، وكذلك استقبحوا الإدغام الصحيح في نحو
الْخُلْدِ جَزاءً
[ فصلت : 28 ] و
مِنْ بَعْدِ ذلِكَ
[ البقرة : 52 ] و
مِنْ قَبْلُ لَفِي
[ آل عمران : 164 ] على ما تقدم في الإدغام الكبير ، وجعلوه من باب الإخفاء ، وراموا الحركة ؛ لأنه إن أدغم لم يكن فيه إلا شرط واحد وهو كون الساكن الثاني مدغما خاصة « 3 » .
هامش
- ومثل ذلك : لم يبع ولم يقل ، ولو لم يكن ذلك فيها من الاستثقال لأجريت مجرى « لم يخف » ؛ لأنه ليس لاستثقال لما بعدها حذفت ، وذلك ياء « يهاب » وواو « يخاف » .
ينظر الكتاب ( 4 / 156 - 157 ) .
( 1 ) ومن أمثلة ذلك ما جاء في قول سيبويه : وليس حرف ساكن في هذه الصفة إلا بعد ألف أو حرف لين كالألف ، وذلك نحو : تمودّ الثوب وتضربينّى ، تريد المرأة . وتكون في ياء أصيمّ ، وليس مثل هذه الواو والياء ؛ لأن حركة ما قبلهن منهن ، كما أن ما قبل الألف مفتوح . وقد أجازوه في مثل ياء « أصيمّ » لأنه حرف لين . ينظر الكتاب ( 3 / 525 ) .
( 2 ) سقط في أ .
( 3 ) في أ : خاصّا .