ونحو :
يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ
[ البقرة : 127 ] ،
يَشاءُ إِلى
[ البقرة : 142 ] ،
يا قَوْمِ إِنَّكُمْ
[ البقرة : 54 ] ،
مِنَ النُّورِ إِلَى
[ البقرة : 257 ] ،
قالَ إِنِّي
[ مريم : 30 ] ،
تَفِيءَ إِلى
[ الحجرات : 9 ] ، ونحو :
الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
[ التكوير : 13 ] ،
كُلُّ أُولئِكَ
[ الإسراء : 36 ] ،
مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
[ النساء : 41 ] ،
فِي الْأَرْضِ أُمَماً
[ الأعراف : 168 ] ،
كانَ أُمَّةً
[ النحل : 120 ] ،
هُنَّ أُمُّ
[ آل عمران : 7 ] ، فسهل هذا القسم من سهل الهمزة في المتوسط المنفصل الواقع بعد حروف المد من « 1 » العراقيين ، وتسهيله كتسهيل المتوسط بنفسه ، فتبدل المفتوحة بعد الكسر ياء ، وبعد الضم واوا ، أو تسهل « 2 » في السبع الباقية .
وإلى حكم حرف المد وإلى هذا القسم أشار « 3 » بقوله : ( وبغير ذاك صح ) .
وقوله : ( لا ميم [ جمع ] « 4 » ) فخرج من الساكن الصحيح ، أي : فلا يجوز فيه [ التسهيل ، ومراده محصور في ] « 5 » النقل .
قال السخاوي : « لا خلاف في تحقيق مثل هذا عندنا في الوقف » . قال المصنف : « وهو الصحيح الذي قرأنا به وعليه العمل » .
وإنما امتنع ؛ لأن ميم [ الجمع ] « 6 » أصلها الضم ، فلو حركت بالنقل لتغيرت عن حركتها الأصلية ، وكذلك « 7 » آثر من مذهبه النقل صلتها عند الهمز ؛ لتعود « 8 » إلى أصلها ولا تحرك « 9 » بغير حركتها ، كما فعل ورش وغيره ، وذكر ابن مهران فيها ثلاثة مذاهب :
الأول : نقل حركة الهمزة إليها مطلقا .
الثاني : النقل أيضا لكن تضم مطلقا ولو كانت الهمزة مفتوحة أو مكسورة ؛ حذرا من تحريكها بغير حركتها الأصلية ، وهذا لا يمكن في نحو :
عَلَيْهِمْ آياتُنا
[ يونس : 15 ] و
فَزادَتْهُمْ إِيماناً
[ التوبة : 124 ] ؛ لأن الألف والياء حينئذ لا تقعان « 10 » بعد الضمة .
الثالث « 11 » : النقل في الضم والكسر دون الفتح ؛ لئلا تشتبه بالتثنية .
وهذا آخر الكلام على المذهب الأول من التخفيف ، ثم انتقل إلى الثاني - وهو الرسمي - فقال :
ص : وعنه تسهيل كخطّ المصحف فنحو منشون مع الضّم احذف
هامش
( 1 ) في م : عن .
( 2 ) في د : ويسهل .
( 3 ) في م : وإلى حكم المد حرف أشار .
( 4 ) سقط في ز ، ص .
( 5 ) سقط في م .
( 6 ) سقط في د .
( 7 ) في د : ولذلك .
( 8 ) في ز : ليعود .
( 9 ) في م : ولا نغير .
( 10 ) في م ، ص ، د : لا يقعان .
( 11 ) في ص : الثالثة .