2256 - ومنها : أن يبنى الوقف على الوصل في ذلك ، فكما أميل في الوصل لأجل الجرّة والكسرة فكذا « 1 » يمال في الوقف ، وإن عدمتا فيه ، ومثل ذلك بناء الوصل على الوقف « 2 » يستعمل « 3 » كثيرا .
2257 - ومنها : أن يفرق بذلك بين الممال لعلّة وبين ما لا يمال أصلا .
2258 - ومنها : ما ذكرناه في أول الباب من الإعلام بذلك أنه ممال في حال الوصل كالإعلام بالرّوم والإشمام أن الموقوف عليه متحرّك .
2259 - ومنها : أن الجالب « 4 » للإمالة في مذهب من رأى الرّوم والإشمام في الوقف على أواخر الكلم ، وهو مذهب أبي عمرو والكسائي وحمزة وعاصم غير معدوم أصلا ، بل هو ينوى « 5 » ويراد بالإيماء والإشارة إليه وتضعيف الصوت به ، وإذا كان كذلك وجب أن لا تعدم « 6 » الإمالة ؛ لأن الجالب لها غير معدوم
2260 - ومما يذكر « 7 » الوقف بالإمالة في هذا الفصل وإن لم يشر إلى جرّه الحرف الموقوف عليه ، وأخلص سكونه مذهب من أمال فتحة الراء في نحو نرى اللّه [ البقرة : 55 ] وشبهه ، وفتحة الهمزة في نحو رءا القمر [ الأنعام : 77 ] وبابه فكما تمال الفتحة في ذلك في حال الوصل مع ذهاب ما أميلت فيه لأجله [ وهو الألف المنقلبة عن الياء ، والتي للتأنيث ، كذلك تمال الألف والفتحة قبلها هاهنا في حال الوقف مع ذهاب ما أميلت فيه لأجله ] « 8 » أيضا ، وهو الكسرة لا فرق بين ذلك .
2261 - وهذا مذهب أبي العبّاس أحمد بن يحيى بن ثعلب « 9 » وأبي بكر بن
هامش
( 1 ) في م : ( وكذا ) . وهو غير جيد .
( 2 ) في ت ، م : ( الوقف على الوصل ) . وهو خطأ يجعل السياق مضطربا . والتصحيح من الموضح ( ل 82 / و ) .
( 3 ) في م : ( يستعمل ) . ولا يناسب السياق .
( 4 ) في ت ، م : ( الخلاف ) ولا يستقيم بها السياق والتصحيح من الموضح ( ل 82 / ظ ) .
( 5 ) في م : ( سوى ) . وهو تحريف لا يستقيم به السياق .
( 6 ) في م : ( تقدم ) . وهو تصحيف .
( 7 ) أي يؤيد .
( 8 ) سقط من ت ، م ، والتصحيح من الموضح ل 83 / و .
( 9 ) في ت ، م : ( بن ثعلب ) . وهو خطأ ؛ لأن ( ثعلب ) لقب ابنه .