1 - الوقف عليها بتفخيم الألف أي فتحها مطلقا أي سواء كانت الكلمة مرفوعة نحو
وَأَجَلٌ مُسَمًّى
يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى
، أم منصوبة نحو :
أَوْ كانُوا غُزًّى
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
، أم مجرورة نحو :
إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
عَنْ مَوْلًى
، وأخذ هذا العموم من الإطلاق .
2 - ترقيقها أي إمالتها في الأحوال الثلاثة المتقدمة ، وأخذ هذا العموم من الإطلاق أيضا .
3 - التفصيل وهو تفخيمها أي فتحها في حال النصب وترقيقها في حالي الرفع والجر فقوله وقد فخموا التنوين أي ذا التنوين وقفا إشارة للمذهب الأول ، وقوله ورققوا إشارة للمذهب الثاني ، وقوله وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا إشارة للمذهب الثالث ، وتمثيله ب ( تترا ) لا يصح إلا على مذهب أبي عمرو فإنه الذي يقرأ بالتنوين من المميلين . فأما حمزة والكسائي فيقرءان بترك التنوين فلا خوف عندهما في إمالة الألف وقفا ووصلا ، وورش يقلله قولا واحدا ومعنى تزيلا تميز المذكور وهو التنوين أي ظهرت أنواعه وتميز بعضهما من بعض بالأمثلة المذكورة والحق الذي لا محيص عنه ولا يصح الأخذ بغيره أن الألف الممالة التي يقع التنوين بعدها في كلمتها كالأمثلة الآنفة الذكر حكمها حكم الألف الممالة التي يقع بعدها ساكن في كلمة أخرى تحذف وصلا وتثبت وقفا وعند الوقف عليها يكون كل قارئ حسب مذهبه فإن كان مذهبه الفتح فتحها ، وإن كان مذهبه التقليل قللها ، وإن كان مذهبه الإمالة أمالها ، ولذلك قال الإمام الداني في التيسير كل ما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل من أجل ساكن لقيه تنوين أو غيره نحو : ( هدى ) ، ( مصفى ) ، ( مصلى ) ، ( مفترى ) و ( الأقصا الذي ) ، ( طغا الماء ) ، ( النصارى المسيح ) ، و ( جنى الجنتين ) ، فالإمالة فيه سائغة في الوقف لعدم ذلك الساكن