في الدرج ، وقال ابن القشيري ما ثبت بالاستفاضة والتواتر أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قرأه فلا بد من جوازه ، ولا يجوز أن يقال : إنه لحن ، ولعل مراد من صار إلى التخطئة أن غيره أفصح منه ، وإن كان هو فصيحا .
قلت : وعلى الجملة فإسكان - السيئ أهون من إسكان بارئكم لإمكان حمل ذلك على الوقف كما سبق ، ولا يمكن تقدير ذلك في بارئكم ويأمركم ، واللّه أعلم .
وقال مكي : لو نوى الوقف لخفف الهمزة على أصله ، وهذا قد سبق الاعتذار عنه .
وقوله « بينات قصر حق فتى » بإضافة حق إلى فتى ، علا ، يريد قوله تعالى -
فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ
- فالإفراد فيه والجمع قد سبق لهما نظائر ، وليس في سورة فاطر ياء إضافة ، وفيها زائدة واحدة ، - فكيف كان نكيرى - أثبتها في الوصل ورش وحده .
وقلت في ذلك مع الياءين اللتين ذكرناهما في سورة سبأ :
وزاد نكيرى والجواري لذي سبأ * وفي فاطر أيضا نكيرى تقبلا