القديم ولم يلزم وجود حركة وضعية وإشراقات نفسانية كما ذكره المصنّف مراعيا لجميع الحكماء من القدماء .
اللّهمّ ! إلّا أن يقال : اعتبار الأوضاع والحركات لتعلّق الحوادث بها لا للزوم اعتبارها في الحدوث ؛ ولا يخفى ما فيه الظاهر علاقة .
130 . سبع رسائل ( شرح رسالة الزوراء ) ، ص 211 .
131 . نفس المصدر ، صص 215 - 216 .
132 . م : + لا يقال : تلك النسب أمور فرضية لا تستدعي فاعلا خارجيا لأنّا نقول : قال - في هذا الشرح عند جرح قول المصنّف « فربط الحقّ الأوّل الثبات بالثبات والحدوث » فقيل ما قيل من أنّ الحركة التوسّطية أمر واحد ثابت الذات ، مستمرّ متجدّد النسب المختلفة الحادثة بالقياس إلى حدود المسافة ، مستندة بحسب ذاته القديمة المستمرّة إلى العلل الثانية القديمة ، معدّة بحسب التجدّدات المتعاقبة لحدوث الحوادث الكونية - : « انّه يبقى الكلام في استناد تلك النسب المتعاقبة إلى الذات القديم .
ولا يجدى نفعا ما يقال : إنّها أمور فرضية لا تستدعي عللا خارجية ؛ فإنّه لا شكّ في أنّها ليست فرضية « 1 » محضة كزوجية الثلاثة ؛ وكيف يصير مثل ذلك مرجّحا للوجود الخارجي ، بل لها نحو من الوجود سواء كان بالفعل في نفس الأمر أو في مرتبة من مراتب القوّة أو ما شئت فسمّه ؛ فإنّا نعلم بديهة أنّ للمتحرّك في آن الوصول إلى حدّ « 2 » مفروض من المسافة حالة لم يكن له قبل الآن ولا بعده ؛ ومثل هذا يحتاج إلى مرجّح موجود بالفعل أو في مرتبة من مراتب القوّة على نحو ما مرّ . » « 3 »
هامش
( 1 ) . م : - لا يستدعي عللا . . . فرضية .
( 2 ) . م : أحد .
( 3 ) . ثلاث رسائل ( شواكل الحور ) ، ص 208 .