الواجب بالممكن ولزم التغيّر في ذات الواجب لوجود التغيّر في الأشياء ؛ وإذا كانت العالمية عين الوجود فما لنا نجد موجودا ولا علم ؟ !
فاعلم أنّ الفرق بيّن ممّا سبق ؛ فإنّ الكلّ من حيث هو الكلّ الذي يشتمل الوجود العقلي والخارجي واجب ؛ والممكن كلّ واحد واحد من أشخاص المهيّات العقلية التي هي جزئيات عقلية بلا اعتبار أمر زائد ؛ وكلّيات طبيعية مع اعتبار قبول الشركة - أي الكلّية المنطقية - وعقلية مع اعتبار نسبتها إلى الأفراد الخارجية ؛ وكلّ شخص من أشخاص الأنواع مشوبا إلى وجوده الخارجي بلا خلط ؛ وأمّا التغيّر فليس في أصل الوجود أصلا ، بل في نسبته إلى الأفراد وأشخاص المهيّة الغير القارّة كالحركة والزمان وأشخاص الأنواع الغير الدائمة كالكائنات القارّة وإلّا خرج في تغيّر السبب .
110 . نهج البلاغة ، الخطبة التوحيدية .
111 . شرح حكمة الإشراق ، القسم الثاني ، المقالة الأولى ، ص 281 .
112 . مجموعهء مصنّفات شيخ اشراق ، ج 2 ، ( حكمة الإشراق ) ، ص 117 .
113 . شرح حكمة الإشراق ، القسم الثاني ، المقالة الثانية ، الفصل الاوّل ، ص 305 ( مع تفاوت مّا ) .
114 . هامش « س » : المشهور عند الجمهور في تفسير الموضوع أنّه المحلّ المستغنى عن الحالّ ؛ وربّما يقال : « هو المحلّ المتقوّم بنفسه » وليس شيء منهما بشيء ويرد على كلّ منهما إشكالات ، بل عند التحصيل يظهر خلوّهما عن التحصيل ؛ والذي يؤول إليه محصّل كلام المحصّلين من المشّائين على ما يظهر من بعض تعليقات مقدّمهم أرسطاطاليس ما أشرنا إليه ؛ وحاصله أنّ المحلّ إذا قيس إلى أمر حالّ فيه فإن كان ذلك المحلّ متبوعا بذلك الحالّ لم يكن موضوعا بالقياس إليه وإن لم يكن كان . « منه »
115 . م : + هذا ما استقرّ عليه رأيهم جميعا في بيان صدور العقل عن جهة الوجوب بالغير
و
اشراق هياكل النور لكشف ظلمات شواكل الغرور — صفحة 440
مساهمون: غياث الدين منصور دشتكي شيرازي
ص٤٤٠