عدمه أو عدمه حال وجوده ؛ ولا شكّ أنّ امتناع أحد الطرفين في الصورة الأولى « 1 » يستلزم وجوب الطرف الآخر مطلقا وأنّ امتناعه في الصورة الثانية لا يستلزم وجوبه مطلقا ، بل وجوبه ما دام الطرف الآخر ممتنعا ؛ وما نحن فيه من قبيل « 2 » الثاني كما لا يخفى على من له أدنى فطانة ؛ فإنّ الغرض بيان امتناع وجود الممكن بمجرّد الأولوية الغير المنتهية إلى الوجوب الذاتي لئلّا ينسدّ باب إثبات الصانع .
لا يقال : ننقل الكلام إلى السبب المفقود فإمّا أن يتسلسل أو ينتهي إلى موجود لا يكون امتناعه لفقدان سبب ، بل لذاته .
لأنّا نقول : قد صرّح القوم عن آخرهم بأنّ تتالي المعدومات غير ممتنع ؛ ولا يلزم التسلسل إلّا في المعدومات الاعتبارية ؛ ولو كان ذلك ممتنع لم يصحّ عدم ممكن أصلا .
103 . انظر : مجموعهء مصنّفات شيخ اشراق ، ج 1 ، ( التلويحات ) ، صص 22 - 23 و 25 .
104 . سبع رسائل ( رسالة الزوراء ) ، ص 174 .
105 . الإشارات والتنبيهات ، ج 3 ، ص 295 .
106 . اقتباس من كريمة 179 سورة الأعراف :
أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
.
107 . مجموعهء مصنّفات شيخ اشراق ، ج 1 ، ( التلويحات ) ، صص 34 - 35 .
108 . الاحتجاج ، ج 1 ، ص 297 ؛ بحار الأنوار ، ج 4 ، ص 247 ؛ ج 54 ، ص 177 ؛ ج 74 ، ص 300 ؛ ج 96 ، ص 263 ؛ تفسير نور الثقلين ، ج 5 ، ص 260 ؛ شرح الأسماء الحسنى ، ج 1 ، ص 142 ونهج البلاغة ، الخطبة التوحيدية .
109 . م : كمال الإخلاص نفي الصفات ؛ ولعلّك تقول : إذا كان الأمر على ما ثبت فقد أخلط
هامش
( 1 ) . م : الأول .
( 2 ) . ج : القبيل .