21 . هامش « س » : بأن يقال في هذه المادّة القيام لازم إنّما يتعدّى بالباء إلى مفعول واحد ؛ والمبالغة في اللازم لا يوجب التعدّي إلى مفعول واحد وهكذا المبالغة في التعدّي إلى مفعول واحد لا يوجب التعدّي « 1 » إلى مفعولين ؛ فكيف استلزام المبالغة في القيام الإعطاء المتعدّي إلى مفعولين ؛ تدبّر .
لا يخفى أنّ استلزام المبالغة في المتعدّي إلى واحد للتعدّي إلى مفعولين في قوّة استلزام المبالغة في اللازم للمتعدّي ؛ فلا يتوجّه المناقشة بأنّ الحفظ متعدّ ؛ فلا يصحّ أن يقال في دفع الإيراد أنّ المبالغة في اللازم مجوّز لصحّة التعدّي .
22 . هامش « س » : أي على هذا التوجيه لا يرد على تفسير القيّوم ما ذكره الراغب ممّا يورد على تفسير الطهور .
23 . هامش « م » : قال السيّد الشريف في حاشية الكشّاف : « فإن قيل الرحمن صفة مشبّهة فكيف يشتقّ من رحم وهو متعدّ وكذا نقول في ربّ وملك حيث عدّا صفة مشبّهه ؛ وأمّا الرحيم فإن جعل صفة مبالغة - كما نصّ عليه سيبويه في قولهم « هو رحيم فلانا » - فلا إشكال فيه وإن جعل من الصفات المشبّهة كما يشعر به تمثيله بمريض وسقيم اتّجه عليه السؤال أيضا أجيب بأنّ الفعل المتعدّي قد يجعل لازما بمنزلة الغرائز ؛ فينتقل إلى فعل بضمّ العين ثمّ يشتقّ منه الصفة المشبّهة ؛ وهذا مطّرد في باب المدح والذمّ » انتهى كلامه . كما يجوز أخذ لازم من متعدّ يجوز على هذا التأويل عكسه . « منه رضى اللّه عنه »
24 . هامش « م » : قال : ويمكن حمله على الآخرين أيضا .
25 . هامش « م » : فيه أنّ النور الثاني يحتمل أن يكون المراد به المفارق والتثبيت عليه بمعنى الدوام وحينئذ لا معنى أن يراد بالنور الثالث أيضا ؛ إذ لا معنى . . . إليه بعد كونه دائما . . . لا تغيب عنه .
هامش
( 1 ) . س : - التعدّي .