الطبع « 1 » المستقيم . « 2 » .
ثمّ أشار إلى بطلان « 3 » القسم الثاني الذي أشرنا إليه أوّلا وشرحناه مفصّلا بقوله : « 4 » ( وأتمّ ممّا عليه الوجود محال . )
قيل « 5 » : إذ الشرور الواقعة ليست شرورا بالنسبة إلى نظام الكلّ وإن كانت شرورا بالنسبة إلى الجزئيات ، هكذا أفاده بعض الأعاظم ؛ وقد ذكر في شرح الإشراق أنّ هذه القاعدة إنّما تطّرد في الممكنات الثابتة « 6 » المستمرّة الوجود بدوام عللها لا في الحوادث [ 140 ] وقد ذكر في هذا المقام كلمات طويلة خطابية لا فائدة في نقلها كما نقل « 7 » الشارح بعضها .
والأظهر أنّ « 8 » وجود الأتّم محال بالنظر إلى نفس الأمر وإن كان ممكنا بحسب ذاته ؛ فإنّ العلّة لا يمكن أن يوجد منها أىّ معلول « 9 » اتّفق ، بل لكلّ علّة معلول خاصّ يناسبه ؛ وتلك المناسبات والعلل المنتهية إلى الواجب اقتضت الوقوع على هذا الوجه « 10 » دون غيره ؛ فالوقوع على غيره محال نظرا إلى نفس الأمر ، ( والمحال لا يدخل تحت قدرة قادر ؛ ) فالواجب وإن كان قادرا لا يقدر على إيجاد « 11 » آخر لا لقصور في ذاته تعالى ، بل لاستحالة ما يفرض معلولا .
وبهذا « 12 » يندفع جميع الشبه الموردة على صدور الشرّ ( وإنّما يطوّل « 13 » حديث الخير والشرّ ) كما طوّله « 14 » الشارح ( من يظنّ أنّ للعالي التفاتا « 15 » إلى السافل ويتوهّم أن ليس للّه « 16 » وراء هذه « 17 » المظلمة « 18 » عالم آخر و « 19 » ليس « 20 » وراء هؤلاء الديدان ) يعني « 21 »
هامش
( 1 ) . س : طبع .
( 2 ) . ج : + ممّا نقله وتحيّر فيه .
( 3 ) . س : ابطال .
( 4 ) . ج : - ثمّ أشار . . . بقوله .
( 5 ) . ج : - قيل .
( 6 ) . م : الثانية .
( 7 ) . ج : فعل .
( 8 ) . ج : + معنى كلامه ان .
( 9 ) . ج : أي من المعلول .
( 10 ) . س : الوجوه .
( 11 ) . ج : الايجاد بنحو .
( 12 ) . م : لهذا .
( 13 ) . م : فإنما نطول .
( 14 ) . م : لما طول .
( 15 ) . ج : + ما .
( 16 ) . في مخطوطة « م » يقرأ : « يهد » وما شابهه .
( 17 ) . ج : + المدرة .
( 18 ) . م : الظلمة .
( 19 ) . ج : + ان .
( 20 ) . ج : + الله .
( 21 ) . ج ، س : أعني .