/
A
83 / أو « 1 » صدوره لذاته ؛ والأوّل باطل وإلّا لزم الاستكمال ؛ فتعيّن أن يكون صدوره لذاته ؛ فيكون هو ما له الشيء ؛ ولا نعني بالغاية « 2 » إلّا هذا .
وأيضا : لمّا كان فاعلا بذاته تامّ الفاعلية ، لم يكن فاعليته إلّا من « 3 » ذاته ؛ والعلّة الغائية هي « 4 » التي تكون منها « 5 » فاعلية الشيء ؛ و « 6 » قد يكفي في الفاعلية ما « 7 » يكون غاية بالضرورة ؛ وأمّا المبادئ العالية فهي إن لم تكن « 8 » غاية لفعلها « 9 » فهي مسلوب الغاية بالنظر إلى ما تحتها لا بالنظر إلى ما فوقها .
وأقول : لا يخفى على المنصف أنّ في « 10 » كلا الوجهين مغالطة ظاهرة ؛ وما ذكره في المبادئ العالية كلام « 11 » خال عن التحصيل .
ثمّ إنّ الحكماء لما ذكرنا من أنّ الغرض يوجب النقص لم يثبتوا لأفعاله غرضا ، بل ذهبوا إلى أنّ لأفعاله تعالى « 12 » حكما « 13 » ومصالحا لا تعدّ ولا تحصى ؛ وبها يأوّل الآيات المشعرة بثبوت الغاية « 14 » لأفعاله ، والمصنّف أشار إلى ترتّب « 15 » بعض الحكم والمصالح على الربط المذكور مع تلويح إلى سلب الغرض عن فعله ، ( ليدوم الخير وليثبت « 16 » الفيض ولئلّا تتناهى رحمته ؛ فإنّ جوده ليس بأبتر ولا ناقص ولا منقطع « 17 » ؛ والجود إفادة ما ينبغي لا لعوض ) ولم يقل « 18 » : « لن ينبغي و « 19 » لا لعوض » - كما هو المشهور - « 20 » لكون المذكورين مغنيين عنهما ؛ ( فمن فعل لعوض يناله « 21 » فهو فقير « 22 » ؛ والغنيّ هو الذي لا يحتاج في ذاته وكماله ) أي صفاته الحقيقية دون النسبية والإضافية « 23 » ( إلى غيره ،
و
هامش
( 1 ) . ج : + يكون .
( 2 ) . ج : لا معنى للغاية .
( 3 ) . س : فاعليته للامر .
( 4 ) . س : - هي .
( 5 ) . ج : فيها .
( 6 ) . ج : إذ .
( 7 ) . ج ، س : - ما .
( 8 ) . ج : + لها .
( 9 ) . س : لتعقلها .
( 10 ) . ج : - في .
( 11 ) . ج : - كلام .
( 12 ) . س : تعال ؛ ج ، م : - تعالى .
( 13 ) . م : حكمه .
( 14 ) . ج : الغايات .
( 15 ) . س ، م : ثبوت .
( 16 ) . م : يثبت .
( 17 ) . ج : لا ينقطع .
( 18 ) . م : + نقل .
( 19 ) . م : - و .
( 20 ) . م : - كما هو المشهور .
( 21 ) . س : تناله ؛ م : ماله .
( 22 ) . م : الفقير .
( 23 ) . م : - والإضافية .