متبدّلة بحسب النسب الواقعة بينها ؛ وتلك النسب « 1 » معلولة لذلك الأمر الوحداني دفعة واحدة » [ 136 ] انتهى كلامه . [ 137 ]
ولا يخفى على أحد امتناع كون الحوادث « 2 » اليومية الغير القارّة والقارّة - من الجواهر والأعراض - « 3 » أجزاء تحليلية « 4 » ، لامتداد موهوم ؛ وعلى تقدير كونه كذلك لا يندفع به شيء من تلك الإشكالات ؛ فالعلم « 5 » - كما اعترف به - يستلزم حصول المعلوم ؛ فما لم يحصل معلوم لم يتعلّق « 6 » علم ؛ وفرضية الحوادث المستقبلة « 7 » /
A
82 / لا يستلزم تحقّقها ؛ فلم يندفع « 8 » الإشكال الأوّل وكذا الثاني ؛ إذ العلّة إذا كانت قديمة حاصلة دفعة لم يجز تخلّف بعض أجزاء المعلول عنه ؛ ولا فرق بين الأجزاء الفرضية والفعلية في ذلك ؛ وأيضا يلزم تخلّف المعلول عن علّته « 9 » التامّة ؛ فإنّ المعلول - على ما حسبه - جميع ذلك الامتداد الموهوم من الأزل إلى الأبد ؛ ولا وجود له أصلا لا « 10 » في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال .
ثمّ إذا كان حكم الحوادث ما ذكره لم يكن هو « 11 » بجلالته هو الشخص الموجود أمس بعينه « 12 » ، كالكيفيات التي تقع فيها الحركة ؛ فإنّها في كلّ آن « 13 » نوع آخر ؛ وبذلك تحيل كثير من أحكامه .
ثمّ التناقض بين ذلك التحقيق و « 14 » التحقيق الذي أفاده آنفا « 15 » - من عدم تبدّل الحوادث - ممّا لا يخفى .
والعجب بل ليس بعجب أنّه بالغ في الهيكل « 16 » الثاني في امتناع كون النموّ حركة « 17 »
و
هامش
( 1 ) . ج : + الواقعة .
( 2 ) . س : الحادث .
( 3 ) . ج : جواهرا وأعراضا ؛ س : جواهر وأعراض .
( 4 ) . س : الحليلية .
( 5 ) . ج : فإنّ العلم .
( 6 ) . ج : لم يتحقق .
( 7 ) . س ، م : المتسلسلة .
( 8 ) . م : فلا يندفع .
( 9 ) . ج : أسر معينه .
( 10 ) . س ، م : العلة .
( 11 ) . ج : - هو .
( 12 ) . ج : أسر معينه .
( 13 ) . ج : حين .
( 14 ) . م : - التحقيق و .
( 15 ) . ج ، ان ؛ س : أولا .
( 16 ) . ج : الشكل .
( 17 ) . ج : حوله .