المتناهي ؛ فتكون نسبة « 1 » الزيادات متناهية .
أقول : نسبة عدد زيادات « 2 » كلّ « 3 » بعد إلى عدد زيادات بعد آخر نسبة المتناهي إلى المتناهى ؛ ونسبة المتناهي إلى غير المتناهي « 4 » إنّما هي نسبة عدد زيادات جميع الأبعاد إلى عدد زيادات متناهية .
فإن أردت بقولك : « نسبة كلّ بعد إلى « 5 » آخر نسبة عدد الزيادات إلى عدد الزيادات » أنّه نسبة عدد زيادات « 6 » جميع الأبعاد إلى عدد زياداته ، فلا نسلّم أنّه كذلك ؛ ولو تمّ ذلك لكان كلّ بعد غير متناه ؛ وإن أردت نسبة عدد زيادات ذلك البعد ، فلا نسلّم أنّه نسبة المتناهي إلى غير المتناهي . « 7 »
و « 8 » قال السيّد المحقّق في حاشية شرح حكمة العين : « نسبة مقدار الزيادات الواقعة في بعد « 9 » إلى مقدار الزيادة الأولى كنسبة عدد « 10 » الأبعاد إلى البعد الأوّل ؛ أعني المشتمل على الزيادة الأولى وعلى البعد الأصلي « 11 » ؛ مثلا في البعد الثاني ذراعان وهو الثالث بالنسبة إلى البعد الأصلي « 12 » ؛ وعدد الأبعاد المشتمل على الزيادات اثنان ونسبتها « 13 » إلى البعد الأوّل الذي هو واحد بالضعفية ؛ وكذلك نسبة الذراعين إلى الذراع الواحد الموجود فيه « 14 » بالضعفية في المقدار وهكذا ؛ فإذا صارت عدّة « 15 » الأبعاد المشتملة على الزيادات غير متناهية ، يكون نسبته إلى البعد الأوّل نسبة غير متناه إلى الواحد ؛ فلا بدّ أن تكون نسبة مقدار الزيادات الواقعة في بعد واحد إلى مقدار الزيادة الأولى كذلك ؛ فيلزم بعد غير متناهية بين خطّين وهو المطلوب أو نقول : نسبة عدد الزيادات الواقعة في بعد بينهما إلى
هامش
( 1 ) . ج : عدد .
( 2 ) . م : الزيادات .
( 3 ) . س : جميع ؛ هامش « س » : كل .
( 4 ) . م : - ونسبة المتناهي إلى غير المتناهي .
( 5 ) . م : + بعد .
( 6 ) . م : الزيادات .
( 7 ) . ج : غير المتناهي إلى المتناهي .
( 8 ) . م : - و .
( 9 ) . م : + إلى مقدار الزيادات الواقعة في بعد .
( 10 ) . س : عدة .
( 11 ) . ج : الأصل .
( 12 ) . ج : الأصل .
( 13 ) . ج : نسبتهما .
( 14 ) . م : و .
( 15 ) . ج : عدد .