والثاني زائدا عليه بنصف ذراع وهلمّ جرّا .
قال الإمام : « ينبغي أن يكون الزيادات بقدر واحد ليكون « 1 » البعد المشتمل عليها غير متناهية « 2 » ؛ فإنّه لو لم يكن كذلك لم يلزم ذلك » وفيه نظر .
الثالثة : كلّ زيادة توجد فإنّها مع المزيد عليه قد توجد في بعد واحد ؛ فكلّ بعد أخذته وجدت جميع الزيادات موجودة فيه ؛ ولمّا كان كلّ واحد من تلك الزيادات موجودة « 3 » في بعد ، كانت الزيادات الغير المتناهية موجودة في بعد ؛ « 4 » فيكون غير المتناهي محصورا بين حاصرين .
واعترض عليه بأنّا لا نسلّم أنّه لو كان كلّ واحدة موجودة في بعد كان المجموع كذلك ؛ فإنّ حكم الآحاد غير حكم المجموع .
وأجيب : بأنّا لا نسلّم « 5 » كون الكلّ حاصلا في بعد معلّلا « 6 » بكون كلّ واحد في بعد ، بل جعلناه معلّلا بكون « 7 » كلّ واحد وكلّ مجموع كذلك .
وأقول : إن أريد ب « كلّ مجموع » كلّ مجموع أعمّ من أن يكون متناهيا أو غير متناه ، « 8 » فلا نسلّم « 9 » أنّه موجود في بعد ولم يلزم ذلك ممّا ذكرتم ؛ وإن أريد كلّ مجموع متناه « 10 » فمسلّم ، لكن لا يلزم منه المطلوب ، لجواز أن يكون للمتناهي غير حكم غير « 11 » المتناهي .
وقد يقال : لا بدّ أن يوجد /
B
73 / في الفرض المذكور بعد مشتمل على الزيادات « 12 » الغير المتناهية ؛ لأنّه إن لم يكن في الأبعاد بعد غير متناه ، فكلّ بعد فرض يكون نسبته إلى آخر نسبة المتناهي إلى المتناهي « 13 » ، لكنّ نسبة كلّ بعد إلى بعد آخر نسبة عدد الزيادات إلى عدد الزيادات « 14 » ؛ فيكون نسبة عدد الزيادات إلى عدد الزيادات نسبة المتناهي إلى
هامش
( 1 ) . ج : فيكون .
( 2 ) . م : متناه .
( 3 ) . م : - فيه ولمّا كان . . . موجودة .
( 4 ) . س : - في بعد .
( 5 ) . م : لا نجعل .
( 6 ) . م : - معلّلا .
( 7 ) . س : يكون .
( 8 ) . س : وغير متناهية .
( 9 ) . س : لا نسلم .
( 10 ) . س : - متناه .
( 11 ) . م : الغير .
( 12 ) . س : - الزيادات .
( 13 ) . في مخطوطة « س » يمكن أن يقرأ : « المثال » ؛ هامش « س » : المتناهي .
( 14 ) . س : - الزيادات .