الشبه قوّة وفعلا ، « 1 » لما « 2 » مرّ من وحدته ووجوب استناد غيره إليه ؛ فهو أقدر وأقوى من كلّ ما عداه . « 3 »
( ولا ينسب « 4 » إلى أين ) لاختصاصه بالجسمانيات والأجسام ؛ ( وله الجلال ) أي العظمة ( ألا على ) الذي هو فوق كلّ عظمة « 5 » ؛ وذلك يستلزم سلب جميع النقائص « 6 » عنه ؛ ( والكمال الأعمّ « 7 » ) الشامل لجميع الكمالات ؛ وهي الصفات الثبوتية ؛ ( والشرف الأعظم والنور الأشدّ ؛ ليس بعرض فيحتاج إلى قابل « 8 » يقوّم وجوده ؛ ولا بجوهر فيشارك « 9 » الجواهر في حقيقة « 10 » الجوهرية ) التي هي جنس ويحتاج « 11 » إلى فصل ويلزم « 12 » التركيب ، كما هو المشهور ؛ ولو لم يكن الجوهر جنسا - على ما هو رأي المصنّف - احتاج في سلب الجوهرية عنه إلى دليل آخر .
وقيل : هو أنّ « 13 » الواجب /
A
55 / لا مهيّة له ؛ والجوهر مهيّة إذا وجد في الخارج كانت لا في موضوع .
وقال الشارح « 14 » : « هذا مبنيّ على تخصيص المهيّة بما يغاير الوجود . »
وأقول : ليس الأمر كما حسبه ؛ فإنّ المهيّة تطلق على الصور « 15 » العقلية التي بها « 16 » يجاب عن السؤال بما هو ؛ والواجب منزّه « 17 » عنها باتّفاق الكلّ ؛ فإنّ الحكماء ذهبوا إلى أنّ ثبوت المهيّة له تعالى « 18 » ممتنع ؛ إذ كلّ ذي مهيّة معلول ؛ فلم يكن جوهرا ؛ « 19 » والمتكلّمون إلى أنّه ممكن « 20 » غير واقع ولا معلوم ؛ « 21 » والجوهر له مهيّة معلومة ؛ فلم يكن جوهرا ؛
و
هامش
( 1 ) . ج : - الكفؤ . . . فعلا .
( 2 ) . ج : كما .
( 3 ) . ج : - من وحدته . . . عداه .
( 4 ) . س : ولا س .
( 5 ) . س : عظيمه .
( 6 ) . س : النقائض .
( 7 ) . س : الأعظم .
( 8 ) . ج : حامل .
( 9 ) . س : فيتشارك .
( 10 ) . م : حقيقته .
( 11 ) . ج : فيحتاج .
( 12 ) . س : + من .
( 13 ) . س : أي .
( 14 ) . س : + و .
( 15 ) . م : الصورة .
( 16 ) . م : - بها .
( 17 ) . م : - منزّه .
( 18 ) . ج ، س : - تعالى .
( 19 ) . ج : - فلم يكن جوهرا .
( 20 ) . س : يمكن .
( 21 ) . ج : - ولا معلوم .