ثمّ إنّه يمكن بيان المطلوب بوجه آخر « 1 » ( و ) هو ( أنّه لا يجوز أن تكون تلك الأجزاء ) واجبة ، ( لما بيّنّا أن لا واجبين في الوجود ؛ ) فيكون ممكنة ؛ وكلّ ممكن يحتاج إلى علّة متقدّمة عليه ؛ فتكون أجزاء الواجب محتاجة إلى علّة ؛ فيكون الواجب في ذاته ومهيّته محتاجا إلى علّة ؛ فلم يكن واجبا لذاته .
قال الشارح : « ويمكن أن يستدلّ على نفي التركيب الذهني « 2 » بأنّ وجود /
A
54 / الجنس والفصل واحد وهما متعدّدان « 3 » . أمّا الأوّل فلصحّة الحمل ؛ وأمّا الثاني فظاهر ؛ فوجودهما لا يكون عينهما ؛ وقد ثبت أنّ وجود الواجب « 4 » عينه ؛ فلا يجوز كونه مركّبا منهما ؛ وهذا من سوانح الوقت . »
وأقول : إن أراد أنّهما متعدّدان بحسب الوجود الخارجي فهو ممنوع ؛ وإن أراد أنّهما متعدّدان بحسب الوجود الذهني فهو مسلّم ، لكن لا نسلّم منافاته « 5 » ، لكون وجودهما عينهما « 6 » بحسب الخارج ؛ فإنّهما في الخارج واحد جعلا ووجودا ، كما ذهب إليه القوم ؛ فيمكن أن يكونا عين الوجود فيه .
وكان اللام في قوله : « من سوانح الوقت » للعهد ، والمعهود هو « 7 » الوقت المعهود « 8 » الذي يكون فيه ثوران « 9 » القوّة الخيالية « 10 » ؛ فإنّه لم يلزم قوله « 11 » : « فوجودهما لا يكون عينهما » من شيء من المقدّمتين اللّتين ذكرهما ؛ لأنّه إن أراد أنّ وجودهما لا يكون عينهما « 12 » بحسب الذهن نمنع المقدّمة الأولى ؛ و « 13 » إن أريد بوحدة « 14 » الجنس والفصل وحدتهما في الذهن ولزوم النتيجة إن أريد وحدتهما في الخارج ؛ وإن « 15 » أريد به أنّ وجودهما لا يكون عينهما
هامش
( 1 ) . م : ا .
( 2 ) . م : - الذهني .
( 3 ) . س : معدودان ؛ هامش « س » : متعددان .
( 4 ) . س : ان واجب الوجود .
( 5 ) . س : منافاة .
( 6 ) . م : عنه .
( 7 ) . ج : - هو .
( 8 ) . م : - الوقت المعهود .
( 9 ) . م : بوزان .
( 10 ) . ج : - الخيالية .
( 11 ) . م : - قوله .
( 12 ) . م : - من شيء . . . عينهما .
( 13 ) . ج : - و .
( 14 ) . س : وحده .
( 15 ) . م : فان .