بحسب الخارج تردّد « 1 » في المقدّمة الثانية ؛ ونمنع أصله على تقدير و « 2 » لزوم النتيجة على تقدير آخر على قياس ما عرفت في المقدّمة الأولى .
ثمّ الأظهر على أصل الشارح أن يقال : مهيّة الواجب إنّما هي الوجود المطلق ؛ وقد ثبت في موضعه أن لا جنس له ولا فصل له ؛ فلا يكون للواجب جنس و « 3 » فصل ؛ لكنّك « 4 » قد عرفت فساد أصله .
نعم القائلون بأنّ مهيّة الواجب هي الوجود الخاصّ الغير المعلوم لا يتيسّر لهم هذا الاستدلال ، لجواز أن يكون الوجود الخاصّ على تقدير معلوميّته مركّبا من الجنس والفصل ؛ ويمكن أن يستدلّ من قبل المشّائين القائلين بأنّ الواجب لا مهيّة له بأنّه لو كان « 5 » له جنس وفصل لكان له مهيّة ضرورة ؛ ومن قبل الكلّ بأنّ الجنس والفصل وإن كانا متّحدين بحسب الخارج ، لكنّ العقل يحكم بتقدّم ذلك الأمر عليه في الخارج « 6 » من حيث إنّه فصل « 7 » عليه من حيث إنّه جنس « 8 » ونوع على ما بيّن في موضعه ؛ وصرّح به الشيخ « 9 » في مواضع عديدة من كتبه ؛ فلا يكون الواجب مركّبا .
( والصفة لا تجب بذاتها وإلّا « 10 » ما احتاجت إلى محلّها ؛ فواجب الوجود « 11 » ليس محلّا لصفات « 12 » ؛ و ) ذلك لأنّه ( لا يجوز أن يوجد ) هو أي الواجب ( في ذاته صفات « 13 » ؛ فإنّ الشيء الواحد ) البسيط ( لا يتأثّر عن ذاته ) وإلّا لزم أن يكون البسيط قابلا و /
B
54 / فاعلا ؛ فيكون فيه جهتان ؛ فإن دخلتا أو أحدهما لزم التركيب ؛ وإن خرجتا أو أحدهما لزم التسلسل .
هذا ما ذكروه ؛ وأوردوا « 14 » عليه أنظارا كثيرة ؛ والكلّ مشهورة لا فائدة في نقلها .
هامش
( 1 ) . م : يرد .
( 2 ) . ج : + نمنع .
( 3 ) . م : + لا .
( 4 ) . س : لأنك .
( 5 ) . س : - لو كان .
( 6 ) . ج : ذلك الأمر الخارجي .
( 7 ) . م : - فصل .
( 8 ) . م : فصل .
( 9 ) . م : وصرّح الشارح .
( 10 ) . م : لا .
( 11 ) . س : - الوجود .
( 12 ) . م : لا .
( 13 ) . م : صفاته .
( 14 ) . س ، م : أورد .