المطلقة وإلّا لتشاركت « 1 » الأجسام فيها ولا الجسم المخصوص وإلّا لدار ؛ لأنّ تخصّصه بها « 2 » ولا جسما آخر ؛ لأنّ الحدس الصائب « 3 » يحكم بأنّ الأجسام ليس وجود بعضها عن بعض « 4 » أولى من عكسه ؛ وأيضا قد برهن في موضعه على « 5 » أنّ الجسم لا يمكن أن يكون « 6 » علّة لجسم آخر « 7 » ولا العرض القائم بذلك الجسم ؛ لأنّ عروضه له فرع تخصّصه « 8 » ولا /
B
55 / العرض القائم بغير ذلك الجسم بمثل ما مرّ في الجسم الأوّل ؛ فهو إذن أمر آخر ليس بجسم ولا جسماني وهو النور المجرّد ؛ وذلك إمّا أن لا يحتاج إلى غيره وهو الواجب أو يحتاج وحينئذ لا يجوز احتياجه إلى الأجسام وهيئاتها ؛ لأنّ الشيء لا يجوز أن يوجد ما هو أشرف منه « 9 » ، لما مرّ ؛ ولأنّ تأثير الجسم إنّما يكون بمداخلة من الوضع ؛ فلا يمكن أن يوجد ما لا وضع له ، كما قرّره في محلّه ؛ « 10 » فتعيّن أن يكون احتياجه إلى نور آخر مجرّد ؛ ولا يدور ولا يتسلسل ، بل ينتهي إلى ما لا يفتقر إلى غيره وهو الواجب » لا شتماله على مقدّمات مقدوحة ومدّعيات ممنوعة واستدلالات باطلة واستدراكات عظيمة هائمة « 11 » لا دلالة « 12 » في كلام المتن على شيء منها .
واعلم أنّ إثبات الواجب يتوقّف على إثبات « 13 » امتناع كون أحد طرفي « 14 » الممكن راجحا على الآخر رجحانا ناشيا عن الذات غير « 15 » منته إلى الوجوب الذاتي أو الامتناع حتّى يجوز أن يوجد ممكن بذلك الرجحان من غير احتياج إلى غيره .
واستدلّ على ذلك « 16 » بوجوه منها أنّه مع ذلك الرجحان لو لم يجز وقوع الطرف المرجوح
هامش
( 1 ) . ج : - في الأشكال . . . ظاهر .
( 2 ) . س : - بها .
( 3 ) . ج : - الصائب .
( 4 ) . ج : الآخر ؛ س : + الآخر .
( 5 ) . س : - على .
( 6 ) . م : الجسم لا يكون .
( 7 ) . ج : - وأيضا قد برهن . . . آخر .
( 8 ) . ج : لأنّ العروض فرع التخصص .
( 9 ) . في مخطوطة « س » يقرأ : « حسبه » و « حسنه » .
( 10 ) . ج : - لما مرّ . . . محلّه .
( 11 ) . م : هايله .
( 12 ) . س : دلا .
( 13 ) . ج ، م : بيان .
( 14 ) . م : الطرفين .
( 15 ) . م : - غير .
( 16 ) . ج : - على ذلك .