موجود » أنّ له نسبة وتعلّقا إلى حضرة الوجود القائم بذاته ، « 1 » لا أنّ للوجود « 2 » قياما به .
فمعنى الموجود أنّه ذو وجود ، كما أنّ معنى المتموّل أنّه ذو مال ؛ فيكون حقيقة الواجب « 3 » حينئذ هو الوجود المطلق المعرّى عن التقييد « 4 » وهو جزئي حقيقي ؛ فالوجود جزئي والموجود كلّي .
وهذا المذهب « 5 » هو الذي استحسنه السيّد المحقّق وقال : لا يدركه إلّا أولو الأبصار والألباب الذين خصّوا « 6 » بالحكمة « 7 » وفصل الخطاب .
ولا يخفى عليك أنّ ما ذهب إليه الشارح في الواجب غير منطبق « 8 » على « 9 » شيء « 10 » من المذاهب الثلاثة :
أمّا الأوّل : فظاهر .
وأمّا الثاني والثالث : فلأنّ الذاهبين إليهما « 11 » قائلون « 12 » بعرضية المفهوم المعلوم من الوجود ؛ ولا يتيسّر للشارح القول بذلك ، كما عرفت .
وآخرون إلى أنّ الوجود المصدري أمر اعتباري انتزاعي غير موجود أصلا غير قائم بالموجودات ، لا بالواجب ولا بالممكنات ؛ والمراد بالوجود حيث أطلق « 13 » إنّما هو الموجود بما هو موجود . ثمّ إنّ مفهوم الموجود إذا قيس « 14 » إلى ما تحته من الأفراد ، فهو بحسب ظاهر « 15 » النظر إمّا أن يكون ذاتيا لكلّها أو عرضيا لكلّها أو مبعّضا ؛ فالأوّل مذهب جمهور « 16 » الإشراقية وقوم /
B
49 / من « 17 » الصوفية ؛ والثاني للحكماء ؛ والثالث لم يذهب إليه ذاهب ؛ وربّما يترا أي من بعض أقوال بعض الحكماء . « 18 »
هامش
( 1 ) . س : + بد .
( 2 ) . س : الموجود .
( 3 ) . س : الوجود .
( 4 ) . م : القيود .
( 5 ) . س : + و .
( 6 ) . س : فحصوا .
( 7 ) . ج : بحكمه بالغه ؛ س : الحكمة بالغة .
( 8 ) . م : مطابق .
( 9 ) . س : إلى ؛ م : - على .
( 10 ) . م : لشيء .
( 11 ) . م : إليها .
( 12 ) . م : قالوا .
( 13 ) . م : المطلق .
( 14 ) . س : - قيس ؛ م : أضيف .
( 15 ) . م : - ظاهر .
( 16 ) . س : + من .
( 17 ) . ج : - الإشراقية وقوم من .
( 18 ) . ج : - وربّما . . . الحكماء .