الترجيح من غير مرجّح ؛ وإذا لم يجب وجود شيء من تلك الجزئيات لنفس المهيّة لم يكن الواجب لذاته واجبا لذاته ؛ هذا خلف .
هذا محصّل كلامه « 1 » ؛ ولأحد أن يمنع قوله : « كلّ مهيّة كلّية » وقال « 2 » : لم لا يجوز أن يكون بعض المهيّات متشخّصة لذاتها ؟ ! وللكلام من الجانبين مجال .
ثمّ ظاهر أنّ هذين المذهبين أيضا غير ما ذهب إليه الشارح « 3 » وارتضاه ؛ « 4 » كيف وقد بالغ في بعض تعليقاته في إبطالهما « 5 » على ما يظهر من النظر في حواشيه على التجريد . « 6 »
فظهر لك ممّا تلوناه « 7 » عليك أنّه خالف « 8 » جميع المنتسبين إلى الملّة الإسلامية ممّن يعتدّ به ؛ وما سبقه في ما ذكره إلّا بعض الحشوية ممّن لا يلتفت إليه ؛ وما اقتصر في أتباعهم على هذا ، بل تبعهم في كثير من هذياناتهم « 9 » ، /
A
50 / منها اتّحاد النفوس على ما سننقل ؛ وليس هذا أوّل قارورة كسرت « 10 » في الإسلام .
وأمّا السابقون على الملّة الإسلامية فظاهر كلام الملّيّين منهم يدلّ على ما ذكره المتكلّمون إلّا قليلا ؛ فإنّه موافق « 11 » مذهب الحكماء ؛ وأمّا غير الملّيّن منهم : فالمشّاؤون ذاهبون إلى المذهب الأخير على ما نصّ عليه « 12 » جمع كثير سيّما « 13 » الشيخان أبو نصر وأبو عليّ ؛ والرواقيّون إلى مذهب الإشراقيّين ؛ والباقون ممّن وصل إلينا « 14 » كلامه إلى ما ذهب إليه المتكلّمون ؛ وجميع ذلك مخالف لمذهب الشارح .
وبالجملة : مذهبه وتحقيقه مخالف لمذهب كلّ من وصل كلامه إلينا ممّن يعتدّ به من العقلاء ؛ هذا .
قال الإمام : الحكماء احتجّوا على امتناع مغائرة « 15 » وجوده تعالى لمهيّته بأن قالوا : لو
هامش
( 1 ) . م : - كلامه .
( 2 ) . س ، م : - قال .
( 3 ) . م : التسلسل .
( 4 ) . م : + و .
( 5 ) . س : إبطالها .
( 6 ) . ج : - على ما يظهر . . . التجريد .
( 7 ) . م : تلونا .
( 8 ) . م : + في .
( 9 ) . م : هذا بابائهم .
( 10 ) . س : كثرت ؛ م : كثره .
( 11 ) . ج : يوافق ؛ س : وافق .
( 12 ) . ج ، س : به .
( 13 ) . م : منهم .
( 14 ) . س : - إلينا .
( 15 ) . ج ، س : مقارنه .