إذا كان ذلك المفهوم عارضا لها خارجا عنها - كما صرّح به المحقّق الشريف - فلا يلزم ما ذكره أصلا ، لجواز أن يتحقّق حقائق مختلفة واجبة غير متشاركة في ذاته « 1 » ويكون هذا « 2 » المفهوم عارضا لها « 3 » خارجا عنها ؛ ولا يلزم ممّا « 4 » ذكره من الدليل امتناعه ؛ و « 5 » نمنع حينئذ قوله : « لكان لكلّ منهما « 6 » خصوصية سوى حقيقة الوجود . »
ثمّ إنّه « 7 » أورد على قوله : « لمّا دلّ البرهان على أنّ ما « 8 » سوى حقيقة الوجود » - إلى آخره - أنّ الوجود من المعقولات الثانية ؛ فلم يكن موجودا أصلا « 9 » ؛ فكيف يكون واجبا ؟ !
وأجاب عنه بأنّ وجود فرد من « 10 » مفهوم لا ينافي كونه من المعقولات الثانية ، بل الوجود له فرد قائم بذاته هو واجب الوجود ، وساير أفراده أو « 11 » حصصه عارض للمهيّات ؛ وفي كلام الشيخ أبي عليّ وغيره ما يدلّ على أنّ الواجب فرد من الوجود .
ثمّ فصّل ما ذكره في هذا الشرح « 12 » في معرض الجواب في بعض تعليقاته وقال « 13 » :
« تحقيق المقام أنّا إذا فرضنا الوجود قائما بذاته كان « 14 » وجودا وموجودا ، لما « 15 » أنّ الوجود ما ثبت له الوجود وهذا الوجود « 16 » قائم بذاته ؛ فيكون وجودا لنفسه ؛ /
B
45 / فيكون في ذاته وجودا وموجودا بذاته لا بوجود زائد . يظهر ذلك بأن نفرض « 17 » الضوء « 18 » قائما بذاته ؛ فيكون ثابتا لنفسه لا لغيره ؛ فيكون نفسه ضوئا ومضيئا بذاته لا بضوء زائد .
ثمّ إذا فرضنا عروض أفراد من مفهوم « 19 » الضوء للأجسام كانت مضيئة بضوء قائم بها ؛ وإن لم يكن كذلك ، بل كان لذلك « 20 » الضوء القائم بنفسه تعلّق مّا وارتباط « 21 » بها بسببه يظهر
هامش
( 1 ) . ج : ذاتي .
( 2 ) . م : تلك .
( 3 ) . م : - لها .
( 4 ) . ج : بما .
( 5 ) . ج : إذ .
( 6 ) . ج ، س : منها .
( 7 ) . س : + ان .
( 8 ) . س : - ما .
( 9 ) . م : ضرورة .
( 10 ) . م : - من .
( 11 ) . م : و .
( 12 ) . ج ، س : + وما ذكره .
( 13 ) . م : + و .
( 14 ) . م : - كان .
( 15 ) . م : كما .
( 16 ) . م : - وهذا الوجود .
( 17 ) . س : يفرض ؛ م : يعرض .
( 18 ) . م : الصور .
( 19 ) . م : - من مفهوم .
( 20 ) . س : كذلك .
( 21 ) . م : + ما .