الحقائق فلا يستلزم « 1 » وحدته أن يكون نوعهما « 2 » واحدا ؛ لأنّ ما هو نوع « 3 » تلك الحقائق لا الوجه ؛ وإن أراد به « 4 » تلك الحقائق أنفسها ، فلا نسلّم الوحدة . »
وأقول : هذا إيراد بارد « 5 » غير وارد ؛ لأنّه ردّد بين أقسام ثلاثة لا رابع لها ؛ فإنّه قال : هذا المفهوم المعلوم من وجوب الوجود « 6 » إمّا أن يكون نفس مهيّة الأفراد أو جزئها أو خارجا عنها ؛ وهذا الحصر ثابت ؛ إذ كلّ مفهوم قيس « 7 » إلى ما تحته من الجزئيات لا يخرج عن أحد الأقسام الثلاثة المذكورة ؛ وأشار إلى استحالة القسمين الأخيرين « 8 » ليبقي « 9 » القسم الأوّل حقّا ؛ والشارح لم ينقل فساد القسم الثالث وكأنّه هو « 10 » ما ذكره المصنّف والشيخان أبو نصر وأبو علىّ « 11 » في /
B
44 / كتبهم من أنّ عرضية وجوب الوجود يستلزم الإمكان ؛ إذ كلّ عرضي « 12 » ممكن ؛ والشيء ما لم يجب « 13 » لم يوجد ، وما « 14 » لم يوجد لم يكن علّة « 15 » سواء كان « 16 » علّة لوجود نفسه أو لغيره .
ثمّ بيّن أنّ الأوّل يستلزم اتّحاد النوع المستلزم للوحدة على ما نقل الشارح عنه ؛ واستلزام الأوّل اتّحاد النوع على ما أشار إليه ظاهر ؛ وإيراده عليه غير وارد ؛ فإنّ المفهوم « 17 » المعلوم من وجوب الوجود واحد ضرورة ؛ فلو كان نفس حقيقة الأفراد كان أفراده متّفقا في النوع ؛ وذلك جليّ لا سترة به ؛ وما ذكره من تجويز « 18 » أن يكون هناك حقائق مختلفة غير موجّه ؛ لأنّه إن أراد أنّه يجوز ذلك على تقدير نوعية هذا المفهوم فهو باطل ؛ ووجهه ظاهر ؛ وإن أراد أنّه يجوز ذلك لا « 19 » على هذين « 20 » التقديرين « 21 » ، فهب أنّه كذلك لكنّه
هامش
( 1 ) . م : لا يستلزم .
( 2 ) . ج : نوعها .
( 3 ) . ج : + لها هو ؛ م : + هو .
( 4 ) . م : ته .
( 5 ) . م : - تلك الحقائق . . . بارد .
( 6 ) . ج : واجب الوجود .
( 7 ) . س : جنس .
( 8 ) . م : لآخرين .
( 9 ) . ج : فيبقي .
( 10 ) . م : - هو .
( 11 ) . س : أبو علي وأبو نصر .
( 12 ) . ج : عرض .
( 13 ) . س ، م : + و .
( 14 ) . س : - وما .
( 15 ) . م : - لم يكن علة .
( 16 ) . س : - كان .
( 17 ) . س : مفهوم .
( 18 ) . س : تجوز .
( 19 ) . م : الا .
( 20 ) . س : - هذين ؛ م : ذلك .
( 21 ) . ج : التقدير .