الشيء عليه « 1 » ؛ ومن البيّن أنّه ليس كذلك .
وأيضا « 2 » في قوله : « لأنّ تكثّره إمّا أن يكون لتكثّر « 3 » الموادّ » بحث « 4 » ؛ إذ للإمام أن يقول :
أعني بتكثّر المادّة ما هو أعمّ من « 5 » تكثّرها بذاتها أو « 6 » بعوارضها ؛ إذ في كلا الصورتين تكثّر الأشياء المتماثلة حاصل ؛ فإنّ الكلام في تكثّر مادّة الأمور المتماثلة ؛ وهي لا محالة متماثلة ؛ والغرض أنّ تكثّر « 7 » الأشياء المتماثلة بالمادّة ؛ فتكون للمادّة مادّة أخرى ؛ ويتسلسل « 8 » . [ 100 ]
ثمّ قال : « ولا الحالّ فيه « 9 » ؛ لأنّ كون الحالّ حاملا لتشخّص المحلّ غير معقول ؛ « 10 » فإنّ المحلّ هو الحامل للحالّ وتشخّصه وعوارضه ؛ لأنّ المحلّ منعوت بالحالّ ولا عكس . »
وأقول : فيه بحث ؛ لأنّه لمّا جاز أن يتشخّص الشيء بالأمور الحالّة فيه « 11 » كالنفوس « 12 » الناطقة المتشخّصة بالهيئات المكتسبة من البدن بعد المفارقة - كما صرّح به الشيخ - فلم لا يجوز أن يتشخّص بما يحلّ « 13 » في الحالّ فيه ؟ ! لا بدّ لنفي ذلك من دليل .
ثمّ بعد قوله : « ولا عكس » قال : « وتحقيق ذلك أنّ تكثير « 14 » الفاعل للمعنى الواحد غير معقول ، كما أنّ توحيد الكثير غير « 15 » معقول ؛ والمعقول من الأوّل - و « 16 » هو ضمّه إلى أمور متكثّرة - يحصل « 17 » منه مع كلّ منهما « 18 » ما يغاير الحاصل منه مع الآخر . »
و « 19 » أقول : ليس ذلك تكثير « 20 » الواحد ؛ [ 101 ] لأنّ الواحد المفروض بعد الضمّ واحد كما كان قبل الضمّ ، بل هذا تركيب الواحد مع الآخر ؛ « 21 » وأين هذا من تكثيره « 22 » ؟ !
هامش
( 1 ) . م : علنه .
( 2 ) . ج : - فيه ثمّ الشارح أورد على كلام . . . وأيضا .
( 3 ) . م : بتكثر .
( 4 ) . ج : - بحث .
( 5 ) . ج : + أن يكون .
( 6 ) . م : و .
( 7 ) . س ، م : الغرض أن تكون .
( 8 ) . س : أخرى ومنه .
( 9 ) . ج : - فيه .
( 10 ) . م : + بخلاف العكس .
( 11 ) . م : - فيه .
( 12 ) . ج : فالنفوس .
( 13 ) . س : يتشخص بالمحل .
( 14 ) . س ، م : تكثر .
( 15 ) . س : عن .
( 16 ) . م : - و .
( 17 ) . س : فحصل .
( 18 ) . س : - منهما .
( 19 ) . م : - و .
( 20 ) . س ، م : تكثر .
( 21 ) . ج : مع أمور أخر .
( 22 ) . س : تكثره ؛ م : تكثر .