الأوّل : في قوله : « إذا جاز في نوع من الأنواع » وهو أنّ قبول المادّة التكثّر لذاتها لإبهامها « 1 » ؛ فإنّها لمّا كانت في ذاتها مبهمة لا واحدة ولا كثيرة جاز أن تصير كثيرة « 2 » بعد ما كانت واحدة وبالعكس ؛ وهذا معنى قبول المادّة التكثّر لذاتها بخلاف غيرها ممّا له تعيّن ؛ « 3 » فإنّ الواحد المعيّن في ذاته غير قابل للتكثّر ، لا نعدامه عند عروض الكثرة ؛ فاعرف ذلك . على أنّا لا نسلّم أنّ المادّة نوع حقيقي ، والكلام وكلّية الدعوى فيه .
الثاني : في « 4 » قوله : « والدعوى كلّية » فإنّ المحقّق الطوسي قد خصّص « 5 » الدعوى بما لا يكون قابلا للتكثّر بذاته كما ينادي عليه كلامه « 6 » فيه .
ثمّ الشارح أورد على كلام ذلك الفاضل كلاما وقال : « الحقّ أنّ معنى كلام الشيخ أنّ النوع المتكثّر الأفراد يحتاج في تكثّره إلى المادّة لا إلى تكثّر المادّة « 7 » ؛ والأوّل أعمّ من الثاني ؛ لأنّ تكثّره إمّا أن يكون لتكثّر « 8 » الموادّ كما « 9 » في الأفلاك أو لتكثّر العوارض اللاحقة للمادّة الواحدة كما في هيولى العناصر . كيف وقد أسند الشيخ اختلاف « 10 » الأفراد إلى العلل وحكم بأنّه لا بدّ من القوّة القابلة لتأثير العلل ؛ أعني /
B
41 / المادّة ؛ فالاحتياج « 11 » إلى المادّة إنّما هو لقبول « 12 » آثار العلل الموجبة لتكثّر الأفراد ؛ لا لأنّ تكثّر الأفراد تابع « 13 » لتكثّر الموادّ ؛ فلا يرد سؤال الإمام عن أصله ؛ وإنّما حكم الشيخ بالاحتياج إلى المادّة لأنّ اختلاف تلك الأفراد ليس بالمهيّة ولوازمها ، بل بالعوارض . فلا بدّ لها من محلّ ؛ وليس ذلك هو الشخص ، لعدم تحصّله بعد . »
أقول : ذلك ممنوع ؛ و « 14 » لم لا يجوز أن يكون محلّ عوارض الشخص ذاته ؛ وعدم تحصّله « 15 » لا يقتضي امتناع كونه محلّا لعوارضه ؛ وإنّما يلزم ذلك لو لزم « 16 » تقدّم عارض
هامش
( 1 ) . م : لا نهاما .
( 2 ) . ج : - جاز أن تصير كثيرة .
( 3 ) . س : مما لا تعين .
( 4 ) . س : - في .
( 5 ) . س ، م : خص .
( 6 ) . ج : + الثالث .
( 7 ) . س : + الأول .
( 8 ) . س : لتلك .
( 9 ) . م : يجيء .
( 10 ) . س : - اختلاف .
( 11 ) . م : والاحتياج .
( 12 ) . م : لعقول .
( 13 ) . س : مانع .
( 14 ) . م : - و .
( 15 ) . م : تشخصه .
( 16 ) . م : - لو لزم .