إلى جزء منه لزم أن يكون كلّ جزء منه عين الشخص الذي هو الكلّ ؛ لأنّ ذات الهيولى حاصلة في كلّ منها ؛ والفرض أنّه يقتضي التشخّص المذكور ؛ وهو محال مستلزم لمحالات اخر لا يخفى على الفطن ؛ وإن كان تشخّصها بغير ذاتها وهو بريء عن المادّة فلم لا يجوز أن يتشخّص طبيعة نوعية أخرى بمثل ذلك من غير افتقار إلى المادّة ؟ ! فما سمّاه أسدّ الوجهين أوهن من نسج « 1 » العنكبوت .
ثمّ قال : « فإن قلت : اختلاف تلك العوارض إن كانت لاختلاف عوارض أخرى وهكذا ، لزم التسلسل ؛ وإن كان لمهيّاتها « 2 » لزم أن يكون تشخّص كلّ فرد نوعا منحصرا في شخص ؛ وليس كذلك « 3 » ، ضرورة اشتراك الأفراد في أنواع ما يفرض مشخّصا ، كالشكل والوضع .
قلت : نختار الثاني ؛ ويلزم الانتهاء إلى عوارض شخصية لا نوع لها أو ينحصر نوعها في أفراد إمّا « 4 » ابتدائا أو في بعض المراتب . »
وأقول : فيه بحث :
أمّا أوّلا : فلأنّ الشقّ الثاني هو أن يكون اختلاف العوارض المشخّصة بمهيّاتها « 5 » ؛ والمحذور المذكور هناك أنّه ليس كذلك ، ضرورة اشتراك الأفراد في أنواع ما يفرض مشخّصا .
وحاصل الجواب التزام ذلك المحذور ؛ وليس في هذا الشقّ ترتيب المراتب حتّى يلائم في الجواب أنّا نلتزم الانتهاء إلى العوارض المذكورة إمّا ابتدائا أو في بعض المراتب /
B
42 / وإنّما الترتيب « 6 » في الشقّ « 7 » الأوّل .
وأمّا ثانيا : فلأنّه لو كان تشخّص كلّ فرد « 8 » عارضا له لا يوجد نوعه في غير هذا
هامش
( 1 ) . م : بيت .
( 2 ) . س : لمهيتها .
( 3 ) . س : ذلك .
( 4 ) . ج : فرد ما .
( 5 ) . س : بماهيّتها ؛ هامش « س » : بماهياتها .
( 6 ) . س ، م : الترتب .
( 7 ) . م : التسلسل .
( 8 ) . ج : متشخص كل فردين .