وقال الشارح « 1 » : « هذا منقوض بالسامعة . »
وأقول : الفرق بين الصورتين أنّا نعلم باختبار « 2 » حال الأحول « 3 » أنّ حضور الصور المتعدّدة عند الباصرة يستدعي تعدّد المرئي بخلاف السامعة ؛ فإنّ اختبار « 4 » حالها يستدعي أن لا يؤثّر تعدّد الصورة ووحدتها في وحدة /
A
32 / المسموع ؛ إذ بفتح إحدى ثقبتى الاذن بعد سدّها لا يتعدّد المسموع الواحد قطعا ؛ فلو كانت في الجليدية قوّة لوجب تعدّد المرئي ؛ إذ الصورة منطبعة فيها ؛ واللازم منتف « 5 » ، فالملزوم مثله . [ 77 ]
فظهر صورة الاستدلال وعدم توجّه النقض « 6 » ؛ والفرق بين الصورتين واللمّ في ذلك الفرق من الحكم المضنونة « 7 » على غير أهلها ولذا « 8 » تركنا التصريح به . « 9 »
ثمّ إنّ النقض « 10 » ليس له كما توهمه قوله : « و « 11 » أقول » بل ذكره القرشي وأجاب عنه .
قال « 12 » المولى نفيس الدين في شرحه للموجز - بعد قوله : قوّة الابصار موضوع في الموضع « 13 » المشترك وإلّا لرأى الشيء الواحد شيئين - : « قال المصنّف « 14 » : يلزم على هذا أن يسمع الشيء الواحد شيئين ؛ لأنّ كلّ واحد من الأذنين فيها قوّة السمع .
وأجاب بأنّ الأمر في السمع كما في البصر ؛ لأنّ إدراك السمع من جنس إدراك اللمس وكما أنّ قوّة اللمس متكثّرة لحصولها في جميع الجلد وأكثر اللحم والأغشية ، كذلك قوّة السمع ؛ وإنّما قلنا من جنس قوّة اللمس لأنّ إدراكها إنّما يكون بانفعال حاسّتها عن تموّج الهواء ، كما ينفعل حاسّة اللمس عن الملموسات . »
و « 15 » أقول : هذا الجواب لا يجدي ؛ لأنّا ننقل الكلام إلى حاسّة اللمس ونقول : « 16 » يلزم
هامش
( 1 ) . س ، م : + أقول .
( 2 ) . م : باختيار .
( 3 ) . س : الأحوال .
( 4 ) . م : اختيار .
( 5 ) . ج : منفي .
( 6 ) . س : النفس .
( 7 ) . س ، م : المظنون .
( 8 ) . ج ، م : لذلك .
( 9 ) . ج : + و .
( 10 ) . س : البعض .
( 11 ) . م : - و .
( 12 ) . س : فان .
( 13 ) . س : الموضوع .
( 14 ) . س : - المصنّف .
( 15 ) . م : - و .
( 16 ) . م : + و .