ثمّ اعلم « 1 » أنّ الفصل الذي نقل الشارح عنه « 2 » لا يناسب كتاب السماء والعالم ؛ « 3 » والرئيس المحقّق ما ذكره « 4 » فيه ، وإنّما ذكره في كتاب الكون والفساد ؛ « 5 » [ 62 ] وفي مواضع عديدة من هذا الفصل صرّح بأنّ النموّ حركة .
هذا ما يحضرنا « 6 » الآن ، فلنرجع إلى ما كنّا بصدده في شرح المتن وحال شرحه ؛ فنقول : إنّ الشارح حمل قول المصنّف « بدنك « 7 » أبدا في التحلّل » أنّ ذلك التحلّل حاصل في كلّ حين . ثمّ جعل عدم بقاء الموضوع دليلا على أنّ النموّ ليس بحركة ، لاستدعاء الحركة موضوعا باقيا .
أقول : على هذا يلزم عليه أمور :
منها : اختلال كثير من أحكام العقل والشرع ؛ فإنّه يلزم أن لا يصحّ من مرض « 8 » ولا يمرض « 9 » الصحيح ، ولا يتسخّن البارد ولا يتبرّد المتسخّن ، ولا يبلغ إلى مقصد من تحرّك ، وتسقط الزكاة عن الحيوانات ، ولا يتمكّن تارك فريضة مستدعية بحركة بدنية أو سكون كالحجّ والصلاة عن إعادتها ، بل عن الإتيان بها بالتمام ؛ ونظائر هذا أكثر من أن يحصى ، بل يلزم عليه اختلال كثير من أحكامه المخالفة لها أيضا ؛ « 10 » وإن قال باتّصاف المجرّد بهذه الحركات فليكن « 11 » النموّ أيضا كذلك .
ومنها : أنّ شرحه لا يتمّ التعريف ؛ فإنّ عدم العظم جدّا لا يدلّ على التحليل بهذا الوجه ؛ فالأولى أن يحمل الأبد على غير هذا . « 12 »
ونقول : ( كيف يكون ) عين البدن ، ( ويتحلّل ) البدن ( وليس عندك منه خبر ؟ !
هامش
( 1 ) . س : الأعلم .
( 2 ) . س : علنه .
( 3 ) . ج : + الباحث عن الأحوال المختصة بالفلكيات وكليات العناصر .
( 4 ) . س : ذكر .
( 5 ) . ج : + الباحث عن الأحوال المختصة بالعنصريات .
( 6 ) . ج : يحضر .
( 7 ) . م : بذلك .
( 8 ) . س : فرض .
( 9 ) . س : لمرض .
( 10 ) . م : - المخالفة لها أيضا .
( 11 ) . م : - المخالفة لها أيضا .
( 12 ) . ج : - في شرح المتن وحال شرحه غير هذا .