وثانيا : بين هؤلاء في كيفية التركيب . « 1 »
وعلى الثاني : يكون النزاع بين المتكلّمين والحكماء و « 2 » النظّام والشهرستاني .
وعلى الثالث : بين ذيمقراطيس والحكماء والمتكلّمين والنظّام .
وعلى الرابع : بين الكلّ . « 3 »
والمصنّف اختار مذهب الحكماء « 4 » وأبطل الجزء الذي لا يتجزّى ؛ [ 42 ] ولهم في بيان هذا طريقان : « 5 »
أحدهما : ما يدلّ على استحالة وجوده مطلقا ؛ وهو الذي أشار إليه المصنّف هيهنا ؛ وتقريره : أنّ المتحيّز بالذات لا بدّ وأن يكون ما منه إلى جهة الفوق « 6 » غير ما منه إلى جهة التحت ؛ وكذا ما يحاذي منه جهة اليمين غير ما يحاذي منه جهة اليسار « 7 » ؛ وكذا الكلام في القدام والخلف . « 8 » فكلّ متحيّز بالذات لا بدّ وأن يكون منقسما في جميع « 9 » الجهات الثلاث .
والمصنّف حيث جعل النقطة عدمية حكم بامتناع وجود ما لا يتجّزى في الوهم قطعا وما خصّصه بالمتحيّز بالذات على ما هو المشهور ؛ وقد صرّح في بعض المواضع على أنّ هذا الدليل يدلّ على امتناعها أيضا ؛ والشارح ترك الدعوى على عمومها وذكر في الدليل ما يخصّه بما هو « 10 » في المشهور وقرّره بما لا يخلو عن مناقشة وغفل عن « 11 » أنّ زيادة التخصيص في الدليل دون الدعوى يوجب زيادة الإشكال ؛ فالأولى التعميم فيهما أو التخصيص فيهما على ما أشرنا إليه .
ثمّ « 12 » قال الشارح « 13 » : « وما قيل من « أنّ اللازم أن يكون له نهايتان لا جزئان » فاسد لا
هامش
( 1 ) . ج : - وثانيا بين هؤلاء في كيفية التركيب .
( 2 ) . ج : + ذي مقراطيس و .
( 3 ) . ج : + أيضا .
( 4 ) . م : + الاشراقيين .
( 5 ) . ج : ولهم في إبطاله طريقين .
( 6 ) . ج : + مثلا .
( 7 ) . س ، م : الشمال .
( 8 ) . ج : الخلف والقدام .
( 9 ) . ج : - جميع .
( 10 ) . م : - هو .
( 11 ) . س : - عن .
( 12 ) . ج : - والمصنّف حيث جعل النقطة . . . ثمّ .
( 13 ) . م : + فيها .