حاصلا دون بعض .
فعلى الأوّل : لا يكون فيه جزء بالفعل لكنّه قابل للانقسام ، إمّا « 1 » غير متناهية وهو مذهب جمهور الحكماء وإمّا متناهية وهو مذهب محمّد الشهرستاني .
وعلى الثاني : يكون فيه أجزاء بالفعل ولا يجوز أن يكون شيء من تلك الأجزاء قابلا للانقسام في الجهات الثلاث وإلّا لم يكن المركّب منها جسما مفردا ؛ والكلام فيه ، بل تلك الأجزاء إمّا قابلة للانقسام في جهة واحدة فقط /
A
11 / كخطوط جوهرية « 2 » ؛ وإمّا في جهتين فقط « 3 » ، كسطوح جوهرية « 4 » ؛ وإمّا مختلطة منهما فقط أو منهما « 5 » و « 6 » من أحدهما مع ما لا يتجزّى أصلا . [ 41 ]
فهذه احتمالات ستّة لم يذهب إليها ذاهب : « 7 » كذا قيل ؛ وفيه بحث . « 8 »
وقد يجعل المتنازع فيه الجسم البسيط ؛ وهو « 9 » الذي لم يتألّف من الأجسام المختلفة « 10 » الحقيقة ؛ وهو « 11 » أعمّ من المفرد ؛ فيختلف « 12 » الاحتمالات .
وأقول : تحرير الكلام في هذا المقام أنّ النزاع بين الفرق قد يقع في الجسم المفرد وقد يقع في الجسم البسيط ؛ وعلى « 13 » التقديرين فإمّا أن يكون من حيث التركيب أو من حيث التحليل إلى الأجزاء المتبائنة ؛ « 14 » والنزاع بين الكلّ في الكلّ في كلّ بوجه .
أمّا على الأوّل :
أوّلا : فالنزاع واقع بين النافين للتركيب ؛ أي ذيمقراطيس والإشراقيّين وبين الباقين القائلين به وهم « 15 » جمهور الحكماء و « 16 » المتكلّمين والنظّام .
هامش
( 1 ) . ج : فإما .
( 2 ) . ج : + متصله .
( 3 ) . ج : - فقط .
( 4 ) . ج : - جوهريه .
( 5 ) . ج : - منهما فقط أو منهما .
( 6 ) . ج ، م : أو .
( 7 ) . م : - فهذه احتمالات . . . ذاهب .
( 8 ) . ج : - كذا قيل وفيه بحث .
( 9 ) . ج : + الجسم .
( 10 ) . م : + في .
( 11 ) . ج : الحقيقة فهو .
( 12 ) . ج : فيسقط بعض .
( 13 ) . ج : + كلا .
( 14 ) . ج : + في الوضع فعلى الأول يكون النزاع واقعا بين .
( 15 ) . ج : - والنزاع بين الكلّ بين الكلّ في الكلّ . . . هم .
( 16 ) . ج : + جمهور ؛ م : - الحكماء و .