بعد فصله وقطعه أو « 1 » انقطاعه وانفصاله ؛ ولا يلزم من قيام نهاية بأحد طرفي جزء لا تناهي « 2 » النهايات . « 3 » .
وتوضيحه : أنّ النهاية لا يقوم إلّا بالمتناهي وضعا في جهة التناهي وضعا « 4 » ؛ ولا يلزم من تناهي قدر جسم أو سطح أو خطّ بعينه أن يكون متناهيا وضعا « 5 » من كلّ جانب وجهة ، بل قد لا يكون متناهيا وضعا أصلا ، كمحيطى الدائرة والكرة ؛ وقد يكون متناهيا وضعا من جانب دون آخر ، كالفصل المشترك بين السطح المستوي المنتصف المخروط مستدير القاعدة وبين سطحه ؛ فإنّ ذلك منتهى من جانب ولا نهاية « 6 » له من سائر الجوانب ، وببعضه محيط بزواية مسطّحة ؛ وهي على ما هو المشهور عند الجمهور حاصلة /
A
12 / من إحاطة خطّين ؛ فكلّ من الخطّين منته من جانب دون آخر منه ، السطح المذكور بل الزاوية مطلقا كذلك .
ثمّ إنّه ظاهر أنّ « 7 » المستدل على إبطال الجزء « 8 » لا يضرّه هذا « 9 » .
فإن قلت : لو كان محلّ النهايتين كثيرا ، فبأىّ « 10 » وجه يتعيّن محلّ كلّ نهاية ؟
قلت : « 11 » لا يلزم للقائل به تعيين ما يتعيّن به كلّ محلّ ؛ ولو التزم ، فله « 12 » أن يقول : إنّه القدر القليل الذي يفوت عن الحسّ ولا يدركه الطرف ؛ وهذا لا ينافي قبوله القسمة الوهمية ؛ إذ الظاهر من الحسّ هو الظاهر على ما أشرنا إليه بالطرف ؛ وأيضا الوهم قد يطلق « 13 » مساوقا للعقل ؛ فلعلّه هو المراد .
وأمّا بطلان اللازم : فلما « 14 » زعمه من أنّ الأجزاء المتناقضة في الجسم غير متناهية . « 15 »
هامش
( 1 ) . م : و .
( 2 ) . م : لا يتناهي .
( 3 ) . س : + المستدل على إبطال الجزء لا يضره .
( 4 ) . س : وصفا .
( 5 ) . س : وصفا .
( 6 ) . س : نها .
( 7 ) . م : - وتوضيحه . . . أنّ .
( 8 ) . م : + و .
( 9 ) . م : - هذا .
( 10 ) . س : ويأتي .
( 11 ) . م : + قد أشير وأشير إلى جوابه و .
( 12 ) . س : وله .
( 13 ) . س : لا يطلق .
( 14 ) . م : فلا .
( 15 ) . ج : - ومن العجائب . . . غير متناهية .