شتّى غير ما أشرت إليه آنفا .
منها : أنّ الذي يقتضيه كلام « 1 » المحقّقين من قدماء الحكماء الإشراقيّين و /
A
10 / يساعد عليه إشارات المصنّف أيضا - وإن لوّح في بعض تلويحاته إلى خلافه مماشاة مع المشّائين - أن لا تكون الطبيعة الجسمية في الأجسام الفلكية والعنصرية طبيعة نوعية ، بل تكون متخالفة مختلفة بالمراتب كالأنوار على ما قرّره وحرّره في الإشراق .
ثمّ لا يذهب عليك أنّه يمكن أن يأوّل المتن بوجوه موافقة لمذاق الإشراق غير متخالفة « 2 » لما هو المشهور عند الجمهور على ما أشرنا اليه آنفا ؛ فيفصّل « 3 » ويقال مثلا :
الأجسام متشاركة في الجسمية على ما هو معلوم لنا ؛ وكلّ مشتركين عندنا في شيء يلزم افتراقهما « 4 » بشيء آخر يتميّز به عندنا أحدهما عن الآخر وإلّا لم يكونا شيئين اثنين في نظرنا . ثمّ إنّا إذا استقرينا وتتّبعنا وجدنا ما يتميّز به الأجسام عندنا بهذا الوجه هو الهيئات .
ثمّ إنّه يحتمل أن يراد بالهيئات الأعراض وبالأعراض على وجه المعاني الخارجة الواردة الغير اللازمة محمولة « 5 » و « 6 » غير محمولة ؛ وهذا مع ما فيه « 7 » ليس فيه « 8 » ما في غيره من التوجيه ، [ 40 ] كما يظهر من فحاويه .
ثمّ إنّ الشارح بعد ما رأى « 9 » كلامنا كتب على حواشيه : « انّ هذه كلّها احتمالات بعيدة لا يذهب إليها وهم . فكيف الذي لم يذكرها من الأبحاث « 10 » ؛ فالكلّ هذيان لا يلتفت إليها والذي لم يذكرها أولى بهذا ، بل الظاهر « 11 » ما أشرنا إليه في الشرح . »
وأقول : إنّ مؤاخذته هذه كمؤاخذة بعض أضرابه على السيّد الشريف الجرجاني حيث قال : « إنّي كرّرت مطالعة شرح التلخيص ؛ فما وقع لي شبهة ولا إشكال ، وما اختلج في
هامش
( 1 ) . م : قواعد .
( 2 ) . م : مخالف .
( 3 ) . س : ليفصل .
( 4 ) . م : افتراقها .
( 5 ) . س : المحمولة .
( 6 ) . م : أو .
( 7 ) . س : هذا مع ما ينافيه .
( 8 ) . س : + و .
( 9 ) . س : أرى .
( 10 ) . س : الايجاب .
( 11 ) . م : + ان .