والممكنة العامة ، وبين الدائمة والمطلقة ، وبين المشروطة والممكنة العامة ، وذلك بحسب حين من أحيان وصف الموضوع ، وبين العرفية والحينية المطلقة ، وبين الحينية والضرورية ، وبين الوقتية الضرورية والممكنة العامة .
وهناك ضابط في نقيض المركبات ، وهو التردد بين نقيضي جزأيها ، وذلك ظاهر أن كانت كلية . وإذا لم يتعين في الجزئية البعض الذي وقع عليه الحكم ، احتيج إلى تقييد الجزء الموافق في الكيف من جزئي انفصال النقيض ، أو أن تكون أجزاء التردد أكثر من اثنين ، أو تقدم السور الكلي على أداتي الانفصال الترددي ، فتصدق ضرورة الطرفين على سبيل منع الخلو فقط في نقيض الممكنة الخاصة .
ويصدق دوام الطرفين مانعا للخلو في نقيض المطلقة اللادائمة ، كما تصدق الدائمة الموافقة في الكيف مع الحينية المخالفة فيه . ويجوز تبدل الحينية بممكنة عامة في بعض أحيان الوصف في نقيض المشروطة اللادائمة . ويقاس على هذا جميع ما لم يذكر نقائضه من الموجهات البسيطة والمركبة . والمتصلة تناقضها المخالفة لها في الكيف والكم ، معتبرا في السالبة سلب اللزوم في اللزومية ، وسلب الاتفاق في الاتفاقية .
وأن كانت المنفصلة حقيقية عنادية ، تناقضها السالبة التي يصدق معها بالامكان جميع أجزائها ، أو خلوها على سبيل منع الخلو دون الجمع . والمركبة من مانعة الجمع ومانعة الخلو . يؤخذ في نقيضها الامكان أو المنع .
واختلاف القضيتين في الكيف دون الكم ، يجعلهما متضادتين ، لجواز اجتماعهما على الكذب في مادة الامكان دون الصدق ، وتدخل جزئياتهما تحت التضاد ، لجواز اجتماعهما على الصدق في تلك المادة ، دون الكذب .
ومن اللوازم ، العكس ، وهو أن يقام كل واحد من جزئي القضية مقام الآخر ، مع بقاء الصدق والكيفية بحالهما . على أن كل قضية لزمها هذا اللازم فهي منعكسة .
والموجبات كلية أو جزئية ، تنعكس جزئية حينية مطلقة ، أن صدق على الأصل الحيني المطلق ، ومطلقة أن صدق عليه الاطلاق ، وممكنة عامة إذا صدق عليه الامكان العام .
الجديد في الحكمة — صفحة 36
مساهمون: ابن كمونة
ص٣٦