عامة ، وباقي الكلام ( في ) « 1 » مختلطاته لا يليق بهذا المختصر .
وأما ضروب الشكل الثالث : فالأول كل ب ج وكل ب أفبعض ج أ ، والثاني كل ب ج ولا شيء من ب أفليس بعض ج أ ، والثالث بعض ب ج وكل ب أفبعض ج أ ، والرابع كل ب ج وبعض ب أفبعض ج أ ، والخامس كل ب ج وليس بعض ب أفبعض ج ليس أ ، والسادس بعض ب ج ولا شيء من ب أفليس بعض ج أ .
والستة التي تزيد باعتبار الجهة المركبة ما بدلت فيها موجبات هذه بسوالب مركبة ، ونتائجها كهذه النتائج ، إذا اعتبرت جهة الايجاب في المبدلة لا السلب .
وبيان النتائج هو بالرد إلى الأول ، أما فيما كبراه كلية ، فبعكس الصغرى ، وأما فيما هي جزئية منعكسة فبجعل كل من المقدمتين مكان الاخر ، ثم عكس نتيجتهما ، فان كانت جزئية غير منعكسة فيسمى البعض من الأوسط الذي ليس بأكبر مثلا باسم هو « د » فيكون كل د ب وب ج فكل د ج وكان لا شيء من د أفليس بعض ج أ ، وهو مطلوبنا ، والجميع يتبين بالخلف بضم نقيض النتيجة إلى الصغرى فينتج ما لا يصدق مع الكبرى ، وهو محال لزم من نقيض المدعي ، فيكون كاذبا ، فيصدق المدعي وجهة النتيجة كبرى في الأول ان كانت الكبرى غير المشروطتين ، والعرفيتين ، والا فكعكس الصغرى محذوفا عنه اللا دوام . مع بساطة الكبرى ، ومضموما اليه اللادوام ، مع تركبها .
وأما ضروب الشكل الرابع : كل ب ج وكل أب فبعض ج أ . والثاني كل ب ج وبعض أب فبعض ج أ ، والثالث لا شيء من ب ج ، وكل أب فلا شيء من ج أ ، والرابع كل ج أو لا شيء من أب فليس كل ج أ . والخامس بعض ب ج ولا شيء من أب فليس كل ج أ . والسبعة المضافة إليها بحسب التركيب ، هي من موجبتين صغراهما فقط جزئية ، وموجبة كلية صغرى مع سالبة جزئية
هامش
( 1 ) سقطت من ك .