من ج أ . والثاني لا شيء من ج ب وكل أب فلا شيء من ج أو الثالث بعض ج ب ولا شيء من أب فلا كل ج أ . والرابع ليس كل ج ب ، وكل أب فلا كل ج أ .
والأربعة الزائدة بحسب التركيب هي هذه ، مبدلا فيها الموجبة بالسالبة مركبة ، والناتج كالنتائج / ، ولكن باعتبار جهة الايجاب في المبدلة دون السلب ( وبالعكس ) « 1 » والبيان بالرد إلى الأول .
واما بعكس الكبرى أو بعكس الصغرى وجعلها كبرى ، ثم عكس نتيجتهما أو بتعين البعض الذي ليس بأوسط فرضا وتسميته باسم ، وليكن مثلا د فيكون لا شيء من د ب وكل أب فلا شيء من د أو كان بعض ج د ينتجان لا كل ج أو هو المطلوب .
أو بالخلف بأن يقال إن لم يكن المدعي حقا ، فالحق نقيضه ، وإذا أضيف ذلك النقيض إلى الكبرى أنتج نقيض الصغرى ، فيكون باطلا ، وعليه وضع نقيض المدعي في المدعي حق وفي الفعليات متى لم يصدق الدوام على الصغرى .
أو العرفي على الكبرى لم يكن منتجا ، الا أن يتحد وقت الحكم في المقدمتين ، فينتج دائمة ، لحصول المنافاة ، التي باعتبارها كان هذا الشكل منتجا ، فانا نعلم قطعا أنه دائما لا شيء مما صدق « 2 » عليه الأوسط في وقت بعينه ، ما لم يصدق عليه في ذلك الوقت . وكلما صدقت الضرورة على أحد مقدمتيه فالنتيجة ضرورية ، كلما صدق الدوام على أحدهما ، فالنتيجة دائمة ، والا فكالصغرى محذوفا عنها قيد اللادوام والنضرورة ، ( والضرورة ) « 3 » ، أية ضرورة كانت .
والممكنات الصرفة في المقدمتين لا تنتج . وإذا قترنت الممكنة بغير الضرورية أو المشروطتين : البسيطة والمركبة ، فان ارتد إلى الأول بأحد الطرق أنتج ما ينتج هناك ، والا فانتاجه مشكوك عندي إلى الآن ، إذا لم تعتبر الضرورة اللازمة للدوام ، وينتج مع الضرورية ، ومع المشروطتين إذا كانتا كبريين فقط ممكنة
هامش
( 1 ) سقطت من ك .
( 2 ) أ « يصدق » .
( 3 ) سقطت من ك .