المسئلة الرّابعة في أنّه لا بدّ من وجود النّبىّ ( ع )
فصل واحد .
[ الفصل الرّابع [ في إثبات النّبوّة والشّريعة ] ]
إشارة « 1 » : لمّا لم يكن الإنسان بحيث يستقلّ وحده بأمر نفسه إلّا بمشاركة آخر من بنى « 2 » جنسه ، وبمعاوضة ومعارضة « 3 » تجريان بينهما ، يفرّغ كلّ واحد منهما لصاحبه عن مهمّ لو تولّاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير ، وكان « 4 » ممّا يتعسّر إن أمكن ، وجب أن يكون بين النّاس معاملة وعدل يحفظه شرع ، يفرضه شارع متميّز باستحقاق الطّاعة لاختصاصه بآيات تدلّ على أنّها من عند ربّه ، ووجب أن يكون للمحسن والمسىء جزاء من عند القدير « 5 » الخبير ، فوجب معرفة المجازى والشّارع . ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ، ففرضت عليهم العبادة المذكّرة للمعبود ، وكرّرت عليهم « 6 » ليستحفظ التذكير بالتّكرير ، حتّى استمرّت الدّعوة إلى العدل المقيم لحياة النّوع . ثمّ زيد لمستعمليها بعد النّفع العظيم في الدّنيا ، الأجر الجزيل في الأخرى . ثمّ زيد للعارفين من مستعمليها المنفعة الّتى خصّوا بها ، فيما هم مولّون وجوههم شطره . فانظر إلى الحكمة ، ثمّ الرّحمة والنّعمة « 7 » ؛ تلحظ جنابا « 8 » تبهرك عجائبه . ثمّ أقم واستقم .
التّفسير : لمّا شرح ماهيّة الزّاهد والعابد والعارف أوّلا ، ثمّ بيّن غرض العارف وغيره من الزّهد والعبادة ، حاول في هذا الفصل إقامة الدّلالة على وجود العارف . وهي « 9 » الدّلالة الّتى بها يحتجّ الفلاسفة على أنّه لا بدّ من وجود « 10 » النّبىّ ؛ لأنّه لمّا كان أجلّ البشر العارفون ، وكان النّبىّ أجلّ العارفين وسيّدهم ، لا جرم كانت الدّلالة الدّالّة « 11 » على وجود النّبىّ عليه السلام دالّة « 12 » على وجود العارف .
وأمّا تقرير تلك الدّلالة فهو أنّ الإنسان لا يكمل معيشته إلّا عند اجتماع أشخاص كثيرة منه في
هامش
( 1 ) - إشارة : تنبيه مص .
( 2 ) - بنى : بين مص .
( 3 ) - بمعاوضة ومعارضة : بمعاوضة ومقارضة س . : بمعارضة ومعاوقة مج .
( 4 ) - وكان : أو كان م .
( 5 ) - القدير : العزيز م .
( 6 ) - العبادة المذكّرة للمعبود وكرّرت عليهم : - م لكن ثابتة على الهامش بخطّ جديد هكذا : العبادة المذكّرة وكرّرت عليهم .
( 7 ) - والنّعمة : ثمّ النّعمة مص .
( 8 ) - جنابا : جنانا مص .
( 9 ) - هي : + هذه س .
( 10 ) - وجود : - ط ، م .
( 11 ) - الدّالّة : - ط ، م .
( 12 ) - دالّة : دلالة ط ، م .