مادّة لكنّه ينتهى « 1 » الأمر في الآخرة « 2 » إلى مادّة « 3 » لا مادّة لها « 4 » أصلا ، وحينئذ يستحيل الفساد عليها .
وأمّا قوله : « والأعراض وجودها في موضوعها ، فقوّة « 5 » فسادها وحدوثها في موضوعاتها « 6 » و « 7 » ، فلم يجتمع فيها « 8 » تركيب » ؛ فاعلم أنّ الغرض من هذا الكلام أن يكون جوابا عن سؤال يذكر على الحجّة المذكورة « 9 » أوّلا . وذلك السؤال هو أنّكم ادّعيتم أنّ البسيط لا يقبل الفساد ، وهذا باطل بالصّور والأعراض ، فإنّها بسائط مع أنّها قابلة للفساد . فأجاب عنه بأنّ البسيط الّذى يكون حالّا في محلّ يجوز عليه الفساد ؛ لأنّ قوّة فساده موجودة في ذلك المحلّ . وأمّا النّفس النّاطقة فهي من البسائط الغنيّة عن المحلّ « 10 » . فظهر الفرق .
وأمّا قوله : « وإذا كان كذلك لم يكن أمثالها « 11 » في أنفسها قابلة للفساد بعد وجوبها بعللها ، وثباتها بها » ؛ فاعلم أنّه لمّا ذكر الفرق قال : وأمثال هذه يعنى به الشئ الّذى يكون « 12 » كالنّفس النّاطقة في البساطة « 13 » ، وعدم الحلول في المحلّ لا تكون قابلة للفساد ، بل تبقى بعد حدوثها واجبة الوجود « 14 » لوجوب « 15 » عللها ، واجبة البقاء لوجوب بقاء عللها .
المسئلة الثّالثة في الإتّحاد وتعاريفه
أربعة فصول « 16 » .
[ الفصل السابع [ في بيان فساد القول باتّحاد النّفس النّاطقة بالصّورة العقليّة عند تعقّلها إيّاها ] ]
وهم وتنبيه : إنّ قوما من المتصدّرين يقع عندهم أنّ الجوهر العاقل إذا عقل صورة عقليّة صار هو هي « 17 » . فلنفرض الجوهر العاقل عقل « الف » ، وكان « 18 » هو على قولهم بعينه « 19 » المعقول من
هامش
( 1 ) - ينتهى : منتهى مص .
( 2 ) - الآخرة : الأخيرة مص .
( 3 ) - مادة : ما س ، مج .
( 4 ) - لها : له س .
( 5 ) - فقوّة : وقوّة مص .
( 6 ) - موضوعاتها : موضوعها س .
( 7 ) - فقوّة فسادها وحدوثها في موضوعاتها : - ط .
( 8 ) - فيها : منها م ، مج .
( 9 ) - المذكورة : - ط .
( 10 ) - عن المحلّ : - ط .
( 11 ) - أمثالها : في أمثالها ط . : أمثال هذه مص .
( 12 ) - به الشّىء الّذى يكون : بها الّتى لا يكون ط .
( 13 ) - البساطة : البسايط ط .
( 14 ) - الوجود : - مص .
( 15 ) - لوجوب : لوجود م .
( 16 ) - أربعة فصول : - ط ، م .
( 17 ) - هي : + الأوّل مص .
( 18 ) - وكان : فكان مص .
( 19 ) - بعينه : نفسه س ، م .