حصول العلّة التّامّة واجب ، وهذه القضيّة برهانيّة ، فلا جرم سمّى الفصل المشتمل عليهما بالتّنبيه والإشارة . أمّا التّنبيه فلأجل الأوّل ، وأمّا الإشارة « 1 » فلأجل الثّانى . وإنّما افتقر إلى هاتين المقدّمتين لأنّ العالم لو لم يكن صادرا عن الباري تعالى في الأزل « 2 » ، ثمّ صار صادرا عنه ، فلا بدّ لذلك من علّة أخرى ، فلا يكون الباري تعالى مستقلّا بالمؤثّريّة « 3 » في العالم . وأمّا إن كان مستقلّا بالمؤثّريّة . « 4 » في الأزل ، فلا بدّ من ترتّب « 5 » الأثر عنه .
واعلم أنّ في المقدّمة الثّانية بحثا وهو أنّ الشّيخ قال : المعلول حين ما صدر عن العلّة إمّا أن يقال : صدر عنه مع أنّه وجب « 6 » صدوره عنه ، أو ما وجب صدوره عنه « 7 » ؛ والأوّل هو المطلوب . وأمّا الثّانى فإنّه يقتضى أن يكون صدوره عنه ممكنا ؛ إذ لا وجه للامتناع ، وحينئذ يعود الحال « 8 » في طلب « 9 » سبب التّرجّح « 10 » جذعا .
فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنّه قبل حضور هذا السبب كان الوجود والعدم بالنّسبة إليه على السواء « 11 » ، فلا جرم افتقر إلى المرجّح . وبعد حضور هذا السبب صار الوجود أولى وأرجح من العدم وإن لم ينته إلى حدّ الوجوب . فلأجل حصول هذه « 12 » الأولويّة استغنى « 13 » عن السبب الجديد ، ولأجل أنّه لم ينته إلى حدّ الوجوب بقي في حدّ الإمكان .
فنقول : القول بهذه الأولويّة باطل ، لأنّه مع حصول هذه الأولويّة لا شكّ في إمكان صدور المعلول عنه . فإن كان « 14 » لا صدوره عنه محالا فهو القول بالوجوب . وإن لم يكن محالا كان الصّدور واللّاصدور مع حصول هذه الأولويّة ممكنين . فليفرضا واقعين حتّى يحصل المعلول تارة مع « 15 » هذه الأولويّة الحاصلة « 16 » ، ولا يحصل أخرى . فيكون اختصاص « 17 » أحد زماني حصول هذه الأولويّة بحصول المعلول دون الزّمان الثّانى إن كان لأمر ، لم تكن الأولويّة الحاصلة أوّلا كافية . وإن كان
هامش
( 1 ) - أمّا الإشارة : الإشارة ط ، م .
( 2 ) - الأزل : الأوّل مص ، مج .
( 3 ) - فلا بدّ لذلك . . . بالمؤثّريّة : ثابتة على فوق السطر س .
( 4 ) - في العالم . . . بالمؤثّريّة : - مص .
( 5 ) - ترتّب : ترتيب ط .
( 6 ) - وجب : واجب س .
( 7 ) - أو ما وجب صدوره عنه : أوليس بواجب س .
( 8 ) - الحال : المحال س ، مص .
( 9 ) - طلب : - ط .
( 10 ) - التّرجّح : التّرجيح ط ، مص .
( 11 ) - السواء : حال سواء ط .
( 12 ) - هذه : - س ، مج .
( 13 ) - استغنى : اسعاد مج .
( 14 ) - كان : - ط .
( 15 ) - مع : + حصول مج .
( 16 ) - الحاصلة : - ط ، مص .
( 17 ) - فيكون اختصاص : فاختصاص س .