المفهومان جميعا يحمل عليهما التّعلّق بالغير . وإذا كان معنيان أحدهما أعمّ من الآخر ، ويحمل على مفهوميهما « 1 » معنى ، فإنّ ذلك المعنى للأعمّ بذاته أوّلا « 2 » ، وللأخصّ بعده ؛ لأنّ ذلك المعنى لا يلحق الأخصّ إلّا وقد لحق الأعمّ من غير عكس ؛ حتّى لو جاز ههنا أن لا يكون مسبوق العدم يجب وجوده بغيره ، ويمكن له في حدّ نفسه ، لم يكن هذا التّعلّق . فقد بان أنّ هذا التّعلّق هو بسبب الوجه الآخر . ولأنّ هذه الصّفة دائمة الحمل على المعلولات ، ليس في حال الحدوث فقط ، فهذا التّعلّق كائن دائما . وكذلك لو كان لكونه مسبوق العدم ، فليس هذا الوجود أنّما يتعلّق حال ما يكون بعد العدم فقط ، حتّى يستغنى بعد ذلك عن ذات الفاعل .
التّفسير : لمّا بيّن في الفصل السالف أنّ المفتقر إلى الفاعل : إمّا الوجود الممكن ، أو « 3 » الوجود المحدث ، قال في هذا الفصل : إنّ مفهوم كونه ممكنا لذاته « 4 » واجبا بغيره « 5 » يمكن « 6 » تقسيمه إلى الدّائم وغير الدّائم . فغير الدّائم يكون أحد قسميه ، والحكم إذا حصل مع العامّ والخاصّ فثبوته للعامّ « 7 » أوّلا وبالذّات ، وللخاصّ ثانيا وبالعرض ؛ لأنّ المحدث الزّمانى لو عقل أن لا يكون ممكنا « 8 » لذاته لم يكن حينئذ محتاجا إلى الغير . والشّىء متى ثبت إمكانه ، ثبت افتقاره إلى الغير كيف كان . فظهر منه أنّ الدّوام لا ينافي الافتقار إلى المؤثّر .
ولقائل أن يقول : الشّيخ في هذه المسئلة تكلّم « 9 » فيما لا حاجة إليه ، ولم يتكلّم في المحتاج « 10 » إليه . أمّا أنّه تكلّم فيما لا حاجة إليه فلأنّه أطنب في الفصل السالف في « 11 » أنّ المفتقر إلى الفاعل هو وجود المحدث ، وذلك ممّا لا نزاع فيه لأحد من « 12 » العقلاء ، فيكون الإطناب فيه حشوا .
وأمّا أنّه لم يتكلّم في المحتاج إليه فلأنّ موضع البحث : أنّ علّة الحاجة هي الحدوث ، أم لا ؟ وأنّ الدّائم هل يفتقر إلى المؤثّر ، أم لا ؟ والشّيخ صادر على هذا المطلوب في هذا الفصل « 13 » من غير دلالة أصلا . فإنّ « 14 » قوله : « مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته ، بل بغيره « 15 » ، لا يمنع أن يكون على
هامش
( 1 ) - مفهوميهما : مفهومها م .
( 2 ) - و : ثمّ م .
( 3 ) - أو : أم مج .
( 4 ) - لذاته : بذاته ط .
( 5 ) - بغيره : لغيره م ، مج .
( 6 ) - يمكن : ممكن مص .
( 7 ) - للعامّ : - مص .
( 8 ) - لا يكون ممكنا : يكون واجبا ط .
( 9 ) - تكلّم : يتكلّم مج ، مص .
( 10 ) - في المحتاج : فيما الحاجة مج .
( 11 ) - أطنب في الفصل السالف في : بيّن ط ، م ، مج .
( 12 ) - لأحد من : بين أحد من ط ، م . : بين س .
( 13 ) - في هذا الفصل : - ط .
( 14 ) - فإنّ : لأنّ مج .
( 15 ) - بذاته بل بغيره : لذاته بل لغيره مص .