مغايرة « 1 » المحلّين بالحالّين ومغايرة « 2 » الحالّين بالمحلّين ، وهذا باطل ؛ لأنّا لو « 3 » علّلنا مغايرة كلّ واحد منهما بمغايرة « 4 » الآخر لزم الدّور . وإن علّلنا مغايرة كلّ واحد منهما بذات الآخر فهو باطل ، لأنّه لولا مغايرة المحلّين لما تغاير « 5 » الحالّان ، ولولا مغايرة الحالّين لما تغاير المحلّان فعلمنا أنّ الأمر لا يكون إلّا على الوجه « 6 » الأوّل ، وحينئذ يلزم الدّور .
ثمّ لئن وقعت المساعدة على هذه القاعدة لكنّها لا تتمشّى على أصولهم ؛ لأنّ عندهم الوجود الواجب مساو للوجود « 7 » الممكن ، مع أنّ الوجود الواجب مجرّد عن الماهيّة والقابل « 8 » . وإذا كان الأمر كذلك ، لم يجب في الماهيّة المجرّدة عن القابل أن يكون شخصها في نوعها ؛ لأنّ وجود اللّه تعالى ماهيّة مجرّدة عن القوابل ، ثمّ ههنا وجودات أخر وهي وجودات الماهيّات . « 9 » الممكنة ، وتلك الوجودات مساوية لذلك الوجود الواجب . فإن منع كون هذه الوجودات مساوية لذلك الوجود الواجب فقد جعل « 10 » قول « 11 » الموجود على الواجب والممكن بالاشتراك وأنّه باطل ، وهم لا يقولون به « 12 » .
واعلم أنّ غرض الشّيخ من إيراد هذا الفصل في هذا الباب : أنّ الحجّة الّتى ذكرها في الفصل السالف حجّة عامّة في أنّ واجب الوجود لا يجوز أن يكون جنسا تحته أنواع ، أو نوعا تحته أشخاص .
والّذى ذكره « 13 » في هذا الفصل حجّة خاصّة في أنّ واجب الوجود يستحيل أن يكون نوعا تحته أشخاص ، لأنّ أشخاص النّوع الواحد أنّما تتكثّر إذا كانت مادّيّة كما بيّنه « 14 » . ولمّا استحال في الأشياء الواجبة أن تكون مادّية استحال أن يكون الواجب نوعا تحته أشخاص .
[ الفصل العشرون [ في بيان نتيجة دليل التّوحيد ] ]
تذنيب : قد حصل من هذا « 15 » أنّ واجب الوجود واحد « 16 » بحسب تعيّن ذاته ، وأنّ « 17 » واجب
هامش
( 1 ) - مغايرة : تغاير مج ، مص .
( 2 ) - مغايرة : تغاير مج .
( 3 ) - لو : إن ط ، مج . : إذا م .
( 4 ) - بمغايرة : على الهامش س .
( 5 ) - تغاير : تغيّر ط .
( 6 ) - على الوجه : بالوجه مص .
( 7 ) - للوجود : لوجود س .
( 8 ) - القابل : + والوجود الممكن ليس كذلك م .
( 9 ) - الماهيّات : الماهيّة م ، مج .
( 10 ) - جعل : حصل ط .
( 11 ) - قول : كون م .
( 12 ) - به : + على ما بيّن قاعدتهم في ذلك ط .
( 13 ) - ذكره : ذكر س .
( 14 ) - بيّنه : بيّنّاه ط ، مج .
( 15 ) - هذا : + الباب ط .
( 16 ) - واحد : - مص .
( 17 ) - أنّ : أنّه مص .