[ الفصل التّاسع عشر [ في أنّ واجب الوجود يستحيل أن يكون نوعا لأشخاص ] ]
فائدة : اعلم « 1 » من هذا أنّ الأشياء الّتى لها حدّ نوعي واحد فإنّما تختلف بعلل « 2 » أخرى . وأنّه إذا لم يكن مع الواحد منها القوّة القابلة لتأثير العلل ، وهي المادّة ، لم يتعيّن إلّا أن يكون من حقّ « 3 » نوعها أن يوجد شخصا واحدا . وأمّا إذا كان يمكن في طبيعة نوعها أن تحمل على كثيرين ، فتعيّن « 4 » كلّ واحد بعلّة « 5 » ، فلا يكون سوادان ولا بياضان في نفس الأمور ، إذا كان لا اختلاف بينهما في الموضوع وفيما يجرى مجراه .
التّفسير : الأشخاص الدّاخلة تحت النّوع الواحد إنّما يتشخّص بسبب الموادّ ؛ لأنّ تعيّن « 6 » الشّخص المعيّن منها إن « 7 » كان لتلك الطّبيعة النّوعيّة ، لكان أينما حصلت تلك الطّبيعة النّوعيّة « 8 » ، وجب حصول « 9 » ذلك التّعيّن . فكلّ تلك الحقيقة هو ذلك الشّخص « 10 » . وحينئذ يكون نوعها في شخصها ، أي لا يوجد من « 11 » تلك الحقيقة إلّا شخص واحد . وأمّا إذا لم يكن تعيّنها بسبب ماهيّتها ، فلا بدّ وأن يكون لعلّة خارجيّة ؛ وليست تلك العلّة إلّا تعدّد « 12 » القوابل . وإذا عرفت هذه القاعدة ظهر استحالة اجتماع المثلين في محلّ واحد ؛ لأنّ علّة المغايرة بين المثلين . إذا لم تكن إلّا تغاير القوابل ، فحيث « 13 » لا يحصل تغاير القوابل « 14 » لا يحصل التّغاير بين الأمور الحالّة في المحلّ الواحد « 15 » .
ولقائل أن يقول : لم قلتم : إنّه لا علّة لتغاير الأشياء المتماثلة إلّا تغاير محالّها « 16 » ؟ وبيانه هو : أنّ تلك المحال أيضا متغايرة متماثلة ، فوجب أن يكون للمحالّ محالّ « 17 » آخر إلى غير النّهاية . ولا دافع لذلك إلّا أحد أمرين « 18 » : أحدهما ؛ انتهاء المحالّ إلى ما لا يوجد لكلّ واحد منها ما يماثله ، وهو مستبعد جدّا لأنّه يلزم أن لا يوجد جسمان متماثلان قطّ ، و « 19 » يقتضى صحّة القول بمذهب ذيمقراطيس في الأجزاء الّتى لا تتجزّأ وقوعا « 20 » وإن كانت تتجزّأ وهما . والآخر ، أن تعلّل
هامش
( 1 ) - اعلم : علم مص . : وعلم مج .
( 2 ) - بعلل : لعلل مص .
( 3 ) - حقّ : + في طبيعة من على هامش م .
( 4 ) - فتعيّن : تعيّن مص .
( 5 ) - بعلّة : لعلّة م ، ط .
( 6 ) - تعيّن : تشخّص س .
( 7 ) - إن : لو م .
( 8 ) - النّوعيّة : - س .
( 9 ) - وجب حصول : حصل س ، مص .
( 10 ) - الشّخص : التشخّص ط .
( 11 ) - من : في مج .
( 12 ) - تعدّد : تلك س .
( 13 ) - فحيث : بحيث ط .
( 14 ) - تغاير القوابل : التّغاير في القوابل ط ، م . : تغاير في القوابل مج .
( 15 ) - في المحلّ الواحد : - س ، مص .
( 16 ) - محالّها : محلّها ط ، م ، مج .
( 17 ) - للمحالّ محالّ : للمحلّ محلّ ط .
( 18 ) - أمرين : الأمرين م ، مج .
( 19 ) - و : أو م .
( 20 ) - وقوعا : - م .