لما به الاشتراك . فإذن ذاته تعالى مركّبة من الوجود الّذى « 1 » تشارك غيره فيه ، ومن التّعيّن الّذى امتاز « 2 » عن غيره فيه . فإمّا أن يكون بين هذين الاعتبارين ملازمة ، أو لا يكون . فإن كانت ، فإمّا أن يكون الملزوم هو الوجود ، فيلزم أن يكون ذلك التّعيّن لازما لكلّ وجود . فيكون كلّ وجود « 3 » هو ذلك المعيّن ؛ هذا خلف وسفسطة . وإمّا أن يكون بالعكس ، فيكون الوجود لازما ومعلولا ، ويعود الإشكال . وإن لم يكن بينهما ملازمة عادت المحالات .
لا يقال : لا نسلّم أنّ واجب الوجود يساوى الممكنات في الوجود ، ولئن سلّمناه « 4 » ولكن لا نسلّم أنّ التّعيّن أمر زائد « 5 » ؛ لأنّا نجيب « 6 » عن الأوّل : بأنّه « 7 » على خلاف اتّفاق الفلاسفة . وأيضا فلو جاز أن يقال : الموجود مقول « 8 » على الواجب والممكن بالاشتراك اللّفظى ، فلم لا يجوز أن يكون « 9 » الواجب مقولا على الأشياء الواجبة بالذّات على سبيل الاشتراك اللّفظى ؟ وحينئذ يندفع أصل الحجّة .
وعن الثّانى : إنّكم إذا « 10 » منعتم كون التّعيّن وصفا ثبوتيّا بطل أصل حجّتكم . وههنا أسئلة أخرى ولكن « 11 » فيما ذكرناه « 12 » كفاية . ولنرجع إلى شرح المتن .
أمّا قوله : « واجب الوجود المتعيّن إن كان تعيّنه ذلك لأنّه واجب الوجود فلا واجب وجود غيره » ؛ فاعلم أنّ هذا هو القسم « 13 » الّذى جعلنا فيه الوجوب ملزوم ذلك « 14 » التّعيّن . فإنّ على « 15 » هذا التّقدير يلزم أن يقال : أينما حصل الوجوب حصل معه ذلك التّعيّن ، فكلّ واجب فهو ذلك الشّخص « 16 » ، فيكون الواجب « 17 » واحدا لا غير .
وأمّا قوله : « وإن لم يكن تعيّنه لذلك بل لأمر آخر فهو معلول » ، فاعلم أنّ المراد منه إبطال القسم الّذى جعلنا فيه الوجوب « 18 » معروض ذلك التّعيّن ؛ لأنّ ذلك التّعيّن إذا كان عارضا مفارقا لذلك الوجوب ، وكلّ عارض فلا بدّ وأن يكون معلول سبب « 19 » منفصل ، لزم أن يكون ذلك التّعيّن
هامش
( 1 ) - الّذى : + به م ، مج .
( 2 ) - امتاز : + به مج .
( 3 ) - وجود : موجود مج .
( 4 ) - سلّمناه : سلّمنا مص .
( 5 ) - زائد : + عليه ط ، م .
( 6 ) - نجيب : نقول أمّا مص .
( 7 ) - بأنّه : - مص .
( 8 ) - مقول : على الهامش س .
( 9 ) - أن يكون : كون س . : + الموجود ط ، م .
( 10 ) - إذا : - ط .
( 11 ) - لكن : - س .
( 12 ) - ذكرناه : أوردناه م ، مج ، مص .
( 13 ) - القسم : + الثّانى مص .
( 14 ) - ملزوم ذلك : ملزوما لذلك س .
( 15 ) - على : - م .
( 16 ) - الشّخص : التّشخّص ط .
( 17 ) - الواجب : الوجوب م .
( 18 ) - الوجوب : الوجود ط . : الواجب مص .
( 19 ) - معلول سبب : معلولا لسبب ط ، م ، مج .