[ الفصل الثّانى عشر [ في تفصيل القول في إبطال التّسلسل ] ]
شرح : كلّ جملة كلّ واحد منها معلول ، فإنّها تقتضى علّة خارجة عن آحادها . وذلك لأنّها إمّا أن لا تقتضى علّة أصلا ، فتكون واجبة غير معلولة . وكيف يتأتّى هذا ، وإنّما تجب بآحادها ؟
وإمّا أن تقتضى علّة ، هي الآحاد بأسرها ، فتكون معلولة لذاتها . فإنّ تلك « 1 » و « 2 » الجملة والكلّ شئ واحد . وأمّا الكلّ بمعنى كلّ واحد ، فليس تجب به الجملة .
وإمّا أن تقتضى علّة « 3 » هي بعض الآحاد ، وليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض ، إذا كان كلّ واحد منها معلولا ؛ لأنّ علّته أولى بذلك .
وإمّا أن تقتضى علّة خارجة عن الآحاد كلّها ، و « 4 » هو الباقي .
التّفسير : لمّا قرّر البرهان على الوجه الإجمالي ، شرح ذلك الوجه الإجمالي بهذا الوجه التّفصيلى . فنقول « 5 » . لو قدّرنا استناد كلّ ممكن إلى « 6 » ممكن « 7 » آخر ، لا إلى نهاية ، لحصلت هناك جملة ، كلّ واحد منها معلول . فنقول : تلك الجملة إمّا أن تكون واجبة لذاتها ، أو لا تكون . والأوّل باطل ، لأنّ كلّ جملة فهي مفتقرة إلى كلّ واحد من أجزائها ، وكلّ واحد من أجزائها غيرها ، فكلّ جملة فهي مفتقرة إلى غيرها . وكلّ ما افتقر إلى الغير كان ممكنا لذاته « 8 » . فكلّ جملة ممكنة لذاتها « 9 » .
وأيضا فهذه الجملة مفتقرة إلى كلّ واحد من أجزائها ؛ وكلّ واحد من أجزائها ممكن ؛ والمفتقر إلى الممكن أولى بأن « 10 » يكون ممكنا ، فثبت أنّ هذه الجملة ممكنة .
فهي إمّا أن تفتقر إلى مؤثّر « 11 » ، أو لا تفتقر . والثّانى باطل ، وإلّا لكان الممكن غنيّا عن المؤثّر .
ولو كان الممكن غنيّا عن المؤثّر لما استند شئ من الممكنات إلى شئ آخر « 12 » . ولو كان « 13 » كذلك ، لكان التّسلسل أيضا باطلا ؛ لأنّه إنّما يلزم لو افتقر كلّ ممكن إلى سبب . فثبت أنّ تلك « 14 » الجملة مفتقرة إلى مؤثّر .
هامش
( 1 ) - تلك : + العلّة م .
( 2 ) - و : - مص .
( 3 ) - علّة : - مص .
( 4 ) - و : - س .
( 5 ) - فنقول : فقال ط ، م .
( 6 ) - كلّ ممكن إلى : - ط .
( 7 ) - إلى ممكن : ثابتة على الهامش س .
( 8 ) - لذاته : لذاتها م . : في ذاته ط .
( 9 ) - فكلّ . . . لذاتها : - م .
( 10 ) - بأن : أن مص .
( 11 ) - مؤثّر : المؤثّر ط .
( 12 ) - ولو كان . . . آخر : ثابتة على الهامش بخطّ الأصل س .
( 13 ) - كان : + الأمر م ، مج ، ط .
( 14 ) - تلك : هذه س .