النّمط السابع « 1 » ، وذلك ينقض هذا الّذى ذكره الآن « 2 » .
وهذا الطّريق يمكن أن يتمسّك به في أنّ هيولى العناصر ليست علّة لصورها ، لكنّ الشّيخ « 3 » لم يذكر هناك هذا « 4 » الطّريق العامّ ، بل ذكر طريقا يختصّ بها ، ولا يمكن « 5 » إيرادها في الصّور الفلكيّة .
لا جرم زعم أنّه لا بدّ من التّلطّف في معرفة أنّ الحال فيما لا تفارقه صورته مثل الحال فيما تفارقه صورته .
المسئلة التّاسعة في أحكام المقادير « 6 »
وفيها فصل واحد .
[ الفصل الثّامن والعشرون [ في البحث عن المقادير ] ]
تنبيه « 7 » : الجسم ينتهى ببسيطه ، وهو قطعه . والبسيط ينتهى بخطّه ، وهو قطعه . والخطّ ينتهى بنقطته « 8 » ، وهي قطعه . والجسم يلزمه السطح ، لا من حيث تتقوّم جسميّته ، بل من حيث يلزمه التّناهى بعد كونه جسما . فلا كونه ذا سطح ، ولا كونه متناهيا ، أمر يدخل في تصوّره جسما ، ولذلك قد يمكن قوما أن يتصوّروا جسما غير متناه إلى أن يتبيّن لهم امتناع ما يتصوّرونه .
وأمّا السطح كسطح الكرة من غير اعتبار حركة أو قطع فيوجد ولا خطّ . وأمّا المحور والقطبان والمنطقة فممّا يعترض عند الحركة ، والخطّ كمحيط الدّائرة قد يوجد ولا نقطة . فأمّا المركز فعند ما يتقاطع أقطار ، وعند حركة ما ، أو بالفرض . وقبل ذلك فوجود نقطة في الوسط كوجود نقطة في الثّلثين وسائر ما لا يتناهى « 9 » فإنّه لا وسط . ولا سائر مفاصل الأجزاء في المقادير إلّا بعد وقوع ما ليس بواجب فيها من حركة أو تجزئة .
وإذا سمعت في تحديد الدّائرة : « وفي داخلها نقطة » ؛ فمعناه أنّه يتأتّى أن تفرض فيها نقطة . كما [
هامش
( 1 ) - راجع : النّمط السابع ؛ الفصل السابع عشر ؛ ص 538 ]
( 2 ) - ولقائل أن يقول . . . ذكره الآن : - مص .
( 3 ) - الشيخ : + لمّا مج .
( 4 ) - هناك هذا : هناك مص .
( 5 ) - ولا يمكن : فلا يمكن م .
( 6 ) - في احكام المقادير : - م .
( 6 ) - في احكام المقادير : - م .
( 7 ) - تنبيه : - مص .
( 8 ) - بنقطته : بنقطة مص .
( 9 ) - ما لا يتناهى : ما يتناهى مص .