لكانت الأشياء الّتى هي علل الصّورة سابقة أيضا على الهيولى حتّى يكون بعد ذلك عن وجود الصّورة وجود الهيولى ؛ استشعر أن يقال له ههنا : إذا كانت الهيولى محلّا للصّورة فأىّ حاجة بك « 1 » إلى هذه الحجّة الدّقيقة على أنّها ليست معلولة للصّورة « 2 » ؟ بل يكفيك أن تقول : الحالّ محتاج إلى المحلّ ، والمحتاج إلى الشّىء « 3 » لا يكون علّة لذلك الشّىء « 4 » . فلمّا توقّع هذا الاعتراض ههنا ، ذكر ما تبيّن « 5 » به ضعف هذا الكلام ؛ ثمّ إنّه عاد بعد ذلك إلى تتميم الحجّة الّتى ابتدأ بها . فهذا ما عندي في هذه المواضع .
وأمّا قوله : « لكن « 6 » قد علم أنّ التّناهى والتّشكّل من الأمور الّتى لا توجد الصّورة الجرميّة في حدّ نفسها إلّا بهما أو معهما » ؛ معناه ما مرّ في المقدّمة الثّالثة .
وأمّا قوله : « وقد تبيّن أنّ الهيولى سبب لذينك » ؛ معناه ظاهر وهو المقدّمة الرّابعة .
وأمّا قوله : « فتصير الهيولى سببا من أسباب ما به ، أو معه يتمّ وجود الصّورة السابقة بتتمّة وجودها للهيولي ، هذا خلف » ؛ معناه فيلزم أن تكون الهيولى « 7 » سببا للشّىء الّذى به ، أو معه ، يتمّ وجود الصّورة الّتى هي بتمام وجودها سابقة على الهيولى ؛ لأنّ الصّورة إذا كانت علّة للهيولي كانت سابقة بتمام وجودها على الهيولى ؛ وهذا محال . لأنّه يقتضى كون الهيولى سابقة على نفسها بمراتب ؛ وأنّه محال . فقد اتّضح أنّه لا تجوز أن تكون الصّورة علّة للهيولي مطلقا . وثبت بهذه الحجّة أنّها ليست واسطة على الإطلاق ، لأنّ « 8 » الواسطة بين المعلول والعلّة متقدّمة بالوجود « 9 » على المعلول ، وقد بيّنّا أنّه يمتنع أن تكون الصّورة كذلك .
[ الفصل الثّانى والعشرون [ في ذكر سؤال على الحجّة المذكورة في الفصل السابق وجوابه ] ]
وهم وتنبيه « 10 » : أو لعلّك تقول : إذا كانت « 11 » الهيولى محتاجا إليها في أن يستوى للصّورة وجود ، فقد صارت الهيولى علّة للصّورة في الوجود سابقة . فيكون الجواب : أنّا لم نقض بكونها محتاجا إليها
هامش
( 1 ) - فأىّ حاجة بك : فإنّ حاجة يكون م .
( 2 ) - معلولة للصّورة : معلولة الصّورة مج .
( 3 ) - إلى الشّىء : للشّىء م .
( 4 ) - لذلك الشّىء : للشّىء م .
( 5 ) - ما تبيّن : بما يبيّن مص .
( 6 ) - لكن : - مص .
( 7 ) - تكون الهيولى : تكون مص .
( 8 ) - لأنّ : ولأنّ مج ، مص .
( 9 ) - بالوجود : في الوجود مص .
( 10 ) - وهم وتنبيه : تنبيه مص .
( 11 ) - إذا كانت : إن كانت م .