فكان « 1 » لقائل أن يقول : هذا أيضا يلزمك على ما اخترته من أنّ المقدار والشّكل لأجل المادّة ، لأنّ الأجسام العنصريّة غير مختلفة في موادّها ، فكان « 2 » يجب استواؤها في المقدار والشّكل .
وثانيهما ؛ أنّه لمّا استدلّ على إثبات الصّور النّوعيّة بأن قال « 3 » : الأجسام بعد اشتراكها في الجسميّة مختلفة في هذه الكيفيّات ، فلا بدّ وأن يكون اختصاص كلّ واحد منها « 4 » بكيفيّته الخاصّة لأجل صورة نوعيّة مختصّة « 5 » به .
وكان لقائل أن يقول : لو كان اختصاص كلّ واحد منها بكيفيّته الخاصّة « 6 » لأجل صورة نوعيّة مختصّة به لكان اختصاص كلّ واحد منها بتلك الصّورة لصورة أخرى ، ولزم التّسلسل .
ثمّ لمّا كان الجواب عن هذين السؤالين جوابا واحدا لا جرم لم يذكر ما يصلح أن يكون جوابا عن هذا السؤال في المسئلة الأولى ، بل أخّر « 7 » إلى هذا الموضع ليكون جوابا عن السؤالين في المسئلتين . وتقرير ذلك الجواب في المسئلة الأولى : أنّا لا نقول المادّة تكفى في تعيّن « 8 » الشّكل والمقدار ، بل تحتاج في حصول الأحوال المختلفة من المقادير والأشكال والأيون إلى أمور أخر لأجلها تصير المادّة مستعدّة لقبول مقدار خاصّ دون غيره . وتلك الأمور لا بدّ وأن تكون هي أيضا مسبوقة بأمور أخر حتّى يكون كلّ سابق سببا لا ستعداد المادّة لقبول ما يحصل عقيبه .
وهذا سرّ عظيم تطلّع منه على أسرار أخرى ، وتلك الأسرار هي أنّ ذلك يقتضى أن لا يكون للحوادث بداية زمانيّة « 9 » ، وأنّه لا بدّ من حركة سرمديّة لا بداية لها ولا نهاية لتكون « 10 » تلك الحركة سببا لحصول الاستعدادات المختلفة في المادّة . وهذا هو الجواب بعينه عن السؤال المذكور في مسئلة « 11 » إثبات الصّور النّوعيّة ، وإن كنّا « 12 » قد بيّنّا أنّ هذا يمنعهم من إثباتها . وهو الجواب أيضا عن السؤال المذكور على الدّلالة « 13 » على استحالة خلوّ الهيولى عن الصّورة على ما مرّ تقريره من قبل « 14 » .
هامش
( 1 ) - فكان : ومص .
( 2 ) - فكان : وكان مج ، مص .
( 3 ) - قال : - مص .
( 4 ) - منها : منهما مص .
( 5 ) - مختصّة : خاصّة مص .
( 6 ) - الخاصّة : - مص .
( 7 ) - أخّر : أخّره مص .
( 8 ) - تعيّن : تعيين مص .
( 9 ) - بداية زمانيّة : الزمانيّة مبدءا م .
( 10 ) - لتكون : لكون مص .
( 11 ) - مسئلة : - مص .
( 12 ) - إن كنّا : إن كان مص .
( 13 ) - على الدّلالة : - م .
( 14 ) - من قبل : قبل م ، مص .