هناك بعد يشتمل على جميع ذلك الممكن ؛ وإلّا فيكون إمكان وقوع الأبعاد إلى حدّ ليس للزّائد عليه إمكان . فيكون إنّما يمكن وجود المشتمل على محدود من جملة غير المحدود الّذى في القوّة .
فيصير البعد بين الامتدادين « 1 » محدودا في التّزايد « 2 » عند حدّ لا يتجاوزه في العظم . وهناك ينقطع لا محالة الامتدادان ولا ينفذان بعده ؛ وإلّا أمكنت الزّيادة على أكثر ما يمكن « 3 » ، وهو ذلك المحدود من جملة غير المحدود ، وذلك محال . فتبيّن أنّه يكون هناك « 4 » إمكان أن يوجد بعد « 5 » بين الامتدادين الأوّلين ، فيه تلك الزّيادات الموجودة بغير نهاية ، فيكون ما لا يتناهى محصورا بين حاصرين ؛ هذا محال . وقد تستبان استحالة ذلك أيضا من وجوه أخرى يستعان فيها بالحركة أو لا يستعان ، ولكن فيما ذكرناه كفاية .
التّفسير : لقائل أن يقول : الشّيخ تكلّم في الفصول الّتى قبل هذا الفصل في إثبات الهيولى ، وسيتكلّم أيضا بعد هذا الفصل في أحكام الصّورة والهيولى ، فكيف أدرج هذه المسئلة الغريبة عن أحكام الهيولى « 6 » فيما بينها « 7 » ؟ فنقول : إنّه لمّا بيّن أنّ الجسم مركّب من الهيولى والصّورة أراد أن يبيّن بعد ذلك أنّ الصّورة لا تنفكّ عن الهيولى ، وبعده أنّ الهيولى لا تنفكّ عن الصّورة . وكان البرهان الّذى يقيمه على أنّ الصّورة لا تنفكّ عن الهيولى « 8 » هو : أنّ كلّ جسم متناه ، وكلّ متناه مشكّل « 9 » ؛ فالجسميّة إذن « 10 » لا تنفكّ عن الشّكل . والشّكل لا يحصل إلّا مع المادّة ، فإذن يلزم أن لا تنفكّ الجسميّة عن المادّة .
وهذه حجّة عوّل عليها أفلاطون في أنّ الأبعاد لا تفارق المادّة . فإنّ الشّيخ حكى عنه في الفصل الثّانى من سابعة إلهيّات الشّفاء « 11 » هكذا : إنّه ليس يجوز « 12 » أن يكون بعد قائم لا في « 13 » مادّة ، لأنّه إمّا أن يكون متناهيا أو غير متناه . والثاني باطل لأنّ وجود بعد غير متناه محال . وإذا كان متناهيا فانحصاره في حدّ محدود وشكل مقدّر ليس « 14 » إلّا لانفعال عرض له من خارج ، لا لنفس طبيعته . ولن تنفعل
هامش
( 1 ) - بين الامتدادين : من الأبعاد م .
( 2 ) - التزايد : الزايد م .
( 3 ) - ما يمكن : ممّا يمكن م .
( 4 ) - أنّه يكون هناك : أنّ هناك م .
( 5 ) - بعد : + ما مص .
( 6 ) - عن أحكام الهيولى : - م .
( 7 ) - فيما بينهما : فيما بينها مص .
( 8 ) - وكان البرهان . . . عن الهيولى : - م .
( 9 ) - مشكّل : + بالجسميّة مص .
( 10 ) - إذن : إذ م .
( 11 ) - راجع الشّفاء : الإلهيّات ؛ المقالة السابعة ؛ الفصل الثّانى ؛ ص 311 ؛ القاهرة ، 1370 ه ]
( 12 ) - ليس يجوز : لا يجوز مج .
( 13 ) - لا في : إلّا في مص .
( 14 ) - ليس : وليس م .