الهيولى غير متقدّرة « 1 » في ذاتها أن تكون قابلة لكلّ المقادير . ألّلهمّ إلّا بحجّة غير هذا الكلام . بل هذا الكلام يصلح لأن يعوّل « 2 » عليه في إزالة الاستبعاد عن تصوّر هذا المذهب ، فأمّا بيان صحّته فلا بدّ له « 3 » من دليل آخر . ولهذا قال الشّيخ : « ولا يستبعد أن لا يتخصّص في بعض الأشياء قبولها لقدر معيّن » ؛ فأمر بإزالة « 4 » الاستبعاد ولم يأمر بالقطع . وإنّما قال : « في بعض الأشياء » احترازا عن الأفلاك ، فإنّ موادّها لا تقبل المقادير المختلفة .
وقد احتجّ المنكرون لذلك بأن قالوا : من جوّز ذلك يلزمه القطع بإمكان أن يصير البحر بل « 5 » مجموع كرة العناصر في مقدار الخردلة ؛ بل أقلّ ، وبالعكس ؛ وإلّا لكانت المادّة قابلة لبعض المقادير دون البعض ، ولا شكّ أنّ تجويز ذلك بعيد « 6 » .
المسئلة الخامسة في بيان استحالة خلوّ الصّورة عن الهيولى
وفيها فصول ثلاثة .
[ الفصل الحادي عشر [ الدّليل على تناهى الأبعاد ] ]
إشارة : يجب أن يكون محقّقا عندك أنّه لا يمتدّ بعد في ملاء أو خلاء ، إن جاز وجوده ، إلى غير النّهاية . وإلّا فمن الجائز أن يفرض امتدادان غير متناهيين من مبدأ « 7 » واحد ، لا يزال البعد بينهما يتزايد « 8 » . ومن الجائز أن يفرض بينهما أبعاد تتزايد بقدر واحد من الزّيادات « 9 » . ومن الجائز أن تفرض فيها « 10 » هذه الأبعاد إلى غير النّهاية ، فيكون هناك إمكان زيادات على أوّل تفاوت يفرض بغير نهاية . ولأنّ كلّ زيادة توجد ، فإنّها مع المزيد عليه قد توجد في واحد . وأيّة زيادات أمكنت ، فيمكن أن يكون
هامش
( 1 ) - متقدّره : مقدّرة مص .
( 2 ) - لأن يعوّل : أن يعوّل مص . : فيه أن نقول مج .
( 3 ) - فلا بدّ له : فلا بدّ فيه مص .
( 4 ) - بإزالة : + هذا م .
( 5 ) - البحر بل : التحويل م . : التجرى مج .
( 6 ) - بعيد : بعد مج .
( 7 ) - من مبدأ : في مبدأ مص .
( 8 ) - بينهما يتزايد : + إلى غير النّهاية مص .
( 9 ) - ومن الجائز أن . . . من الزّيادات : - م .
( 10 ) - فيها : بينهما : في أكثر نسخ الإشارات ، راجع : الإشارات والتنبيهات ؛ تصحيح محمود الشهابي ؛ ص 70 . ]